طارق عامر: «المركزي» استقبل 8 مليارات دولار بعد تحرير سعر الصرف

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن الأوضاع تحسنت للغاية، مشيرا إلى أنه قد تم حل مشكلة النقد الأجنبي في مصر رغم التحديات، وأصبحت تاريخا بلا عودة.
وأضاف «عامر»، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، الثلاثاء، أن 8 مليارات دولار تم إدخالها مباشرة للبنك المركزي بعد تحرير سعر الصرف، مشيرا إلى أن اجتماع المجموعة الاقتصادية، الثلاثاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ناقش الوضع النقدي في مصر.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري جذب 45 مليار دولار، خلال ال6 أشهر الماضية، استثمارات جديدة، قائلا: «لسنا بحاجة لزيادة الاحتياطي، والجهاز المصرفي سيطر على النقد الأجنبي في مصر، كما أن القطاع الاقتصادي يستطيع العمل بأسلوب محترم بعيد عن السعي عن النقد الأجنبي»، مضيفا: أن «سعر الصرف مؤشر حرارة لأدائنا، والجهاز المصرفي يمول مشروعات ضخمة منها مشروع ب500 مليار جنيه تم الحديث عنها، وهو مشروع تحلية مياه البحر».
وأكد أن ميزان المدفوعات كان يواجه عجز العام الماضي ب20 مليار جنيه، والعام المقبل سيصل لمعدلات، عام 2010، بعجز يقدر ب4 مليارات دولار»، موضحا أن التغير في أسعار الصرف غير الوضع، وانخفضت الواردات إلى 3.8 مليار دولار، بنحو 16%، في مارس الماضي، مع زيادة الإنتاج المحلي، كما أن المصانع المصرية تنافس في الخليج.
وشدد «عامر» على أن الإصلاح كان له دور كبير، متوقعا زيادة الاستثمار الأجنبي في المشروعات بالتوازي مع زيادة معدلات السياحة 50% عن العام الماضي، خلال يناير وفبراير الماضيين، مؤكدا أن نمو الناتج القومي في مصر زاد عن العام الماضي، وهو ما يعكس نمو الشركات والوضع الاقتصادي، قائلا: «مفيش حد مشي من مصر».
وأعلن «عامر» أن البنك المركزي يستهدف تدفق النقد في الاقتصاد بدون معوقات أو قيود على النقد الأجنبي داخل وخارج البلاد، مشيرا إلى أنه سيتم النظر في إلغاء الحد المعمول به لخروج ودخول الدولار عند 100 ألف دولار.
وأكد «عامر» أن 750 مليون دولار سيتم سدادهم للشركات الأجنبية، في 1 يونيو المقبل، وتم دفع مثلهم خلال الفترة الماضية، مضيفا: أنه «بالنسبة للمشروعات الصغيرة، فإنه من العدالة أن تصل الأموال إلى كل مستويات المجتمع والشباب الجاد».
ولفت إلى أن «المركزي» وفر 10 مليارات جنيه في العام السابق لدعم الفائدة والقروض، وصلت لهذه المشروعات 100 مليار جنيه، بعد أن تم تغيير فكر الإقراض، وفرض «المركزي» على البنوك توفير قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ووجه «عامر» الشكر لكل القائمين على إعداد قانون الاستثمار الجديد، مؤكدا أن أداء موظفي الدولة والمؤسسات سيتم تسريعه، قائلا: إن «الأزمة المالية انتهت، وتاريخ بلا عودة، وعام 2018 سيشهد طفرة».