مسؤول حكومى: حزمة «الأمان الاجتماعى» تتطلب موافقة سياسية

قال مسؤول حكومى رفيع المستوى إن حزمة الإجراءات الحكومية المزمع إعلانها خلال أسبوعين للحماية والأمان الاجتماعى للمواطنين من الآثار السلبية للقرارات الاقتصادية الأخيرة، لم يتم الاستقرار عليها بشكل نهائى.
وأضاف المسؤول الذى طلب عدم ذكر اسمه، فى تصريحات، السبت، أن بعض هذه الإجراءات تتطلب موافقة القيادة السياسية، وأكد أن المنحة الحكومية التى تم إقرارها مؤخرا بقيمة مليار جنيه كدعم إضافى مالى لمرة واحدة لبطاقات التموين- ليست من بين هذه الحزمة. وأوضح أن جميع السيناريوهات مطروحة فيما يتعلق بالحزمة، ولن يستطيع الكشف عن ملامحها، فهى ليست نهائية، بينما قالت مصادر مطلعة بوزارة المالية إن الحزمة تتضمن تيسيرات وإعفاءات ضريبية للموظفين فى ضرائب الدخل، لمواجهة أعباء المعيشة وكذا زيادة المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، وتوسيع قاعدتها بالمحافظات.
كانت بعثة صندوق النقد الدولى اختتمت أعمالها، الجمعة، وأوصت الحكومة بالتصدى العاجل، لارتفاع معدلات التضخم، والتحرك سريعا نحو تقوية شبكات الأمان الاجتماعى، ومكافحة الفقر، ومساندة الطبقات الفقيرة فى المجتمع. وقال مصدر بالصندوق إن أعضاء البعثة رحبوا، وأشادوا بالإجراءات التى اتخذتها الحكومة مؤخرًا، خاصة فيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار، وضبط الموازنة العامة وتحسن الصادرات وموارد البلاد من النقد الأجنبى.
وأكد أن مصر أنجزت خطوات مهمة فى برنامجها الإصلاحى، وإن كانت تحتاج لمزيد من التحسين فى سياستها المالية والنقدية، الهادفة لزيادة معدلات تحصيل الضرائب، طبقا للقوانين الحالية، من خلال توسيع قاعدة المجتمع الضريبى، وإدماج الاقتصاد الموازى بالرسمى، وأشار إلى أن بعثة صندوق النقد طالبت الحكومة أيضا بالعمل جديا، لضمان وصول الدعم لمستحقيه مع العمل على ترشيده.
وحول إمكانية رفع أسعار الوقود خلال الفترة الحالية قال المصدر: «لم، ولن نطلب زيادة أسعار الوقود حاليا، لأن ذلك يتنافى مع توصياتنا الخاصة بالتحرك السريع لكبح جماح التضخم».
ولفت إلى أن بعثة صندوق النقد أوصت الحكومة أيضا بفتح الطريق أمام القطاع الخاص، للإسهام فى التنمية وزيادة معدلاتها، وأكدت أن الاعتماد على القطاع الخاص فى هذا المجال يحقق أهدافا عديدة ومتشعبة للحكومة، كما طالبت البعثة بضرورة مواصلة سياسة الحكومة الخاصة بمكافحة الفساد، ونشر الشفافية، والحوكمة، فى كافة مؤسسات الدولة.
على صعيد متصل، قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، ل«المصرى اليوم»، عقب انتهاء زيارة بعثة صندوق النقد الدولى للقاهرة، لإتمام المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، إن الزيارة كانت مثمرة وجيدة، وأضاف كجوك أن صرف الشريحة الثانية من قرض الصندوق سيتم خلال النصف الثانى من يونيو المقبل. وتابع نائب وزير المالية أن سد الفجوة التمويلية للاقتصاد والمالية لم يعد عائقا أمام الحكومة، مع بدء تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، وكذا تعزيز موارد النقد الأجنبى.
من جانبه، قال عمرو حسنين، خبير التمويل الدولى، إن الخطوات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة إيجابية حتى الآن، لكنها غير كافية، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أقر بهذا، وتحدث عما سماه «العوامل الملطفة» لمتابعة الإصلاح. وأضاف حسانين: «حركة الاستثمار الأجنبى المباشر الوارد للبلاد مازالت ضعيفة جدا، وعملية زيادتها تحتاج إلى تنظيف البيت من الداخل ليأتى المستثمر آمنا على أمواله واستثماراته، ويجب تحسين مرفق العدالة، لأن سيادة القانون جزء أساسى فى الإصلاح، بينما موقعنا فى مؤشر الفساد مازال متأخرا جدا».