بعثة «النقد الدولي» توصي بالإفراج عن الشريحة الثانية للقرض

أنهت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها لمصر بعد التوصية بصرف الشريحة الثانية من الدفعة الأولى من القرض المصرى بمقدار 1.25 مليار دولار، مع التوصية بضرورة استمرار الحكومة في إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
وأكد مصدر مسؤول بصندوف النقد الدولي، أن البعثة التي انتهت مهتمها في القاهرة قبل ساعات، أوصت الحكومة المصرية بالتصدي العاجل، لارتفاع معدلات التضخم، والتحرك سريعا نحو تقوية شبكات الأمان الاجتماعى، ومكافحة الفقر، ومساندة الطبقات الفقيرة في المجتمع حفاظا على حالة الاستقرار الاجتماعي، والسياسي، وزيادتها المرجلة المقبلة، حتى يمكن جنى ثمار الإصلاحات الاقتصادية، التي بدأتها الحكومة مؤخرًا.
وقال المصدر إن أعضاء البعثة رحبوا بالعديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا، خاصة فيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار، الذي يمهد الطريق إلى تحسين ترتيب مصر في مؤشرات ممارسة الأعمال.
وأضاف أن مصر أنجزت خطوات مهمة في برنامجها الإصلاحي، وإن كانت تحتاج لمزيدًا من التحسين في سياستها المالية والنقدية، بهدف زيادة معدلات تحصيل الضرائب، طبقا للقوانين الحالية، من خلال توسيع قاعدة المجتمع الضريبى، وإدماج الاقتصاد الموازى بالرسمي.
وأشار المصدر إلى أن بعثة الصندوق، طالبت الحكومة أيضا بالعمل بشكل جدي، في ضمان وصول الدعم لمستحقيه مع العمل على ترشيده، وردًا على سؤال ل«المصرى اليوم حول إذا كان ذلك يعني زيادة في أسعار الوقود متوقعة، قال المصدر: «لم ولن نطلب زيادة أسعار الوقود في المرحلة الحالية، لأن ذلك يتنافى مع توصياتنا الخاصة بالتحرك السريع لكبح جماح التضخم».
وأكد المصدر أن البعثة أوصت الحكومة أيضا بفتح الطريق أمام القطاع الخاص، للإسهام في التنمية وزيادة معدلاتها، مؤكدة على أن الاعتماد على القطاع الخاص في هذا المجال، يحقق أهدافا عديدة ومتشعبة للحكومة.
وطالبت البعثة الحكومة المصرية بضرورة مواصلة سياستها الخاصة بمكافحة الفساد، ونشر الشفافية، والحوكمة، في كل مؤسسات الدولة خاصة أن الحكومة يمكنها الاعتماد على مساندات فنية قوية من البنك الدولى، والمنظمات الدولية الأممية، لتحقيق ذلك.
وأشادت البعثة بتحركات الحكومة في مواجهة الفساد، مطالبين بالتوسع في ممارسة دورها الإشرافي، والتشريعي، بحيث تكون منظما قويا للسوق فقط دون تدخل منها.