قال سامح عاشور، نقيب المحامين، الأحد، إن مشروع تعديل القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة، وقانون رقم 197 لسنة 2008 والمقدم من وكيل مجلس النواب، سليمان وهدان، بعيد كل البعد عن النقابة ولم يأخذ رأي المجلس في بنوده قبل التقدم به. وأشار «عاشور»، في بيان له، الأحد، إلى أن القانون يحتاج للتعديل بالفعل كي تتوافق نصوصه مع مواد دستور 2014، خاصة المادة 198 والمتعلقة بضمانات حق الدفاع وحماية المحامين أثناء عملهم بالمحاكم والنيابات وأقسام الشرطة. وأضاف: «التعديل يجب أن يقدمه العاملون بالمهنة لأنهم على دراية كافية بمشاكلها ومطالبها، كما أن الدستور أوجب أخذ رأي النقابات المهنية حين تعديل القوانين المنظمة للمهنة».