«معركة قانون الاستثمار»: عودة المناطق الحرة الخاصة

انتهت أزمة مشروع قانون الاستثمار الجديد، المشتعلة منذ الثلاثاء الماضى، بإحالة المشروع إلى الجلسة العامة لمجلس النواب للتصويت النهائى عليه بعد غد، عقب توافق الوزراء على المواد التى أثارت خلافات فى المجلس.
وأعلن الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، انتهاء الأزمة، بالاتفاق على عودة المناطق الحرة الخاصة، مع وضع ضوابط جديدة للمشروعات.
وأضاف، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»: «ستتم مراعاة رأى واقتراحات وزارة المالية والوزارات الأخرى المعنية فى المناقشات النهائية»، مشيراً إلى أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، التقى الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، مساء الأربعاء، لحل الأزمة. وأجاب «معيط» على سؤال حول ما يتردد عن رغبة الحكومة فى إصدار القانون خلال الزيارة الحالية لوفد صندوق النقد الدولى للقاهرة، بقوله إن المؤسسات المالية والتمويلية الدولية ترغب فى وضع مصر على الطريق الصحيح، عن طريق تنفيذ الإصلاحات.
وقالت مصادر بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى إن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب هى التى قررت زيادة الحوافز والإعفاءات من الرسوم الواردة بمشروع القانون من 30 أو 40% وفقاً لمقترح الوزارة، إلى 70%، وليس الوزيرة الدكتورة سحر نصر، وهو ما يمكن التأكد منه فى محاضر مناقشات اللجنة الاقتصادية ولجان أخرى، مشيرة إلى أن الوزيرة ليست طرفاً مباشراً فى المناقشات التى دارت فى المجلس الأربعاء الماضى.