مسؤول إندونيسي: مصر تحتل المرتبة الثانية عربيًا في السياحة الوافدة لجاكرتا

قال لا لو فوزال، مدير السياحة بمحافظة نوسا تنجارا الغربية الإندونيسية، إنه هناك زيادة ملحوظة في الإقبال من السائحين المصريين على إندونيسيا كمقصد سياحي دولي، حيث يحتل السائح المصري المرتبة الثانية عربيًا في الوجهة الإندونسية للسائحين العرب بعد السعودية.
وكشف «فوزال»، في تصريحات صحفية، عن خطة بلاده لتحويل منطقة لومبوك إلى أحد أكبر المقاصد السياحية للسياحة الحلال، لاستقبال الوافدين إلى المنطقة من مسلمي العالم.
وأضاف أن منتجعات «لومبوك» حصدت 3 جوائز عالمية كمقصد للسياحة الحلال، خاصة أن عدد سكانها المسلمين تجاوز ال95% من إجمالي سكان الدولة.
وأوضح أن الجوائز الثلاث تتمثل في جائزة سياحة الحلال، وشهر العسل الحلال، والمنتجعات السياحية الحلال، مشيرًا إلى أن المنطقة تحتل الوجهة السياحية الأولى للسائحين من أستراليا وماليزيا بإجمالي 1.5 مليون سائح، والحكومة تستهدف زيادتهم إلى 3 ملايين سائح، مقابل 500 سائح عربي فقط يقبل على السياحة الحلال، رغم وجود 100 مرشد يجيد اللغة العربية جاهزون لتقديم الخدمات للسائحين العرب.
وذكر أن خطة الحكومة تستهدف أن تكون «لومبوك» هي المنطقة الرائدة كمقصد للسياحة الحلال، بينما تعد جزيرة «بالي» مقصدًا للسياحة الدولية العادية.
ولفت مدير السياحة بمحافظة نوسا تنجارا إلى أن هناك زيادة ملحوظة في الإقبال من السائحين المصريين على إندونيسيا كمقصد سياحي دولي، مشيرًا إلى تحقيق زيادة في أعداد السائحين المصريين بنسبة بلغت 37% عن الأعوام السابقة، حيث بلغت أعدادهم 9 آلاف سائح، ويحتل السائح المصري المرتبة الثانية عربيًا في الوجهة الإندونسية للسائحين العرب بعد السعودية.
وتابع: «لتشجيع هذه السياحة خصصت الحكومة أكثر من 1200 فدان لإقامة منتجعات سياحية وفنادق تصل سعتها الفندقية لأكثر من 1200 غرفة، وهي متاحة للاستثمار السياحي بتسهيلات كبيرة لأنها تعد داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة، وستكون جاهزة للطرح العام المقبل وفقًا لنظام حق الانتفاع غير محدد المدة، في ظل تعدد المزايا السياحية للمنطقة والتي تتنوع ما بين السياحة البحرية والجبلية».
وأشار «فوزال» إلى أن محافظة «نوسا تنجارا» تعتمد في دخلها الاقتصادي على عدد من الموارد منها المورد السياحي الذي يعد في المرتبة الثانية بعد الزراعة وتليها استخراج المعادن، مشددًا على أن الترويج السياحي لإندونيسيا يعتمد على إقامة عدد من الروابط والتجمعات السكانية المؤهلة للقيام بأعمال الترويج بإجمالي 250 تجمعًا.