«حفتر» و«السراج» يتفقان على تشكيل مجلس رئاسى

اتفق القائد العام للجيش الوطنى الليبى، خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، على تشكيل هيكل جديد يطلق عليه اسم «مجلس رئاسة الدولة» الليبية، يضم حفتر والسراج ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وفقا لمسودة الاتفاق التى تداولتها وسائل الإعلام الليبية بعد لقائهم فى العاصمة الإماراتية أبوظبى، الثلاثاء.
وأفادت الوثيقة بأنه تم الاتفاق على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد 6 أشهر من توقيع الطرفين عليها، كما اتفقوا على حل التشكيلات المسلحة وغير النظامية، بالإضافة إلى مواصلة محاربة الإرهاب حتى القضاء عليه نهائياً، وإبعاد النزعة الأيديولوجية أو الحزبية أو الجغرافية عن الحكومة المقبلة، والاتفاق على ضرورة الامتثال لجميع الأحكام القضائية التى تصدرها المحاكم الليبية. وتقول المسودة إن مفعول سريانها يجرى فور التوقيع عليها من قبل المشير خليفة حفتر والسراج.
ونقلت قناة «218» الليبية، عن مصادر وصفتها ب«الخاصة»، إن حفتر والسراج اتفقا على معظم النقاط الخلافية، موضحة أنهما اتفقا على «طرح إلغاء المادة (8) من اتفاق الصخيرات السياسى»، التى تشير إلى ضرورة خضوع قيادة الجيش الليبى تحت قيادة مدنية، كما «جرى التوافق على جيش ليبى موحد، وتطوير وتدريب الجيش، وعدم التدخل الأجنبى، ووحدة ليبيا ومكافحة الإرهاب، ومعالجة قضية المهجرين والنازحين وحل أزمة الجنوب». وأضافت القناة أن الجانبين اتفقا «على استمرار اللقاءات فى المرحلة المقبلة»، فيما لم يصدر بيان رسمى بعد الاجتماع أو تعليق من حكومة الوفاق، ورجحت مصادر ليبية أن يصدر فى وقت لاحق بيان مشترك.
ومن النقاط العالقة التى كانت حالت دون حلحلة الأزمة الليبية، فقرة فى اتفاق الصخيرات، تمنح حكومة الوفاق الوطنى السيطرة على الجيش وهو ما تخشى الفصائل المتمركزة فى شرق البلاد أن يضعف الجيش الوطنى الليبى الذى يقوده حفتر. وتنص المادة رقم (8) الواردة فى الاتفاق السياسى على أن: «تنتقل جميع صلاحيات المناصب العسكرية والمدنية والأمنية العليا المنصوص عليها فى القوانين والتشريعات الليبية النافذة إلى مجلس رئاسة الوزراء، ويتعيّن قيام المجلس باتخاذ قرار بشأن شاغلى هذه المناصب، مع مراعاة التشريعات الليبية النافذة».
وأعربت الإمارات عن تفاؤلها بإمكانية تحقيق تقدم فى حل الأزمة الليبية، بعدما نجحت فى جمع حفتر والسراج، وأشادت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية، فى بيان، بالأجواء الإيجابية التى سادت محادثات «حفتر والسراج»، وأثنت على العزيمة التى أبداها الجانبان لإيجاد حل سياسى شامل للركود السياسى فى الوضع الراهن. وأكدت الوزارة أن الاتفاق السياسى «يمثل أفضل إطار للتوصل إلى مخرج من المأزق الحالى»، وأعربت عن «تأييدها للجهود الرامية إلى تعديل الاتفاق، والتى تهدف إلى معالجة المخاوف المشروعة لبعض الأطراف»، وطالبت باستبدال رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلر «فى أسرع وقت»، لضمان «مواصلة الأمم المتحدة جهودها لحل الأزمة الليبية».
وأشادت وزارة خارجية الحكومة الليبية المؤقتة باللقاء واعتبرته خطوة جادة لإعادة الثقة ووضع أسس وفاق وطنى حقيقى بعد إدخال تعديلات على الاتفاق السياسى الليبى، مشيرة إلى أن اللقاء يمكن أن يحقق إعادة الاستقرار السياسى واستتباب الأمن فى ليبيا.
وقال وزير خارجية الحكومة المؤقتة فى طبرق، محمد الدايرى: «تابعنا اللقاء كخطوة مهمة لإيجاد مخرج حقيقى يقود ليبيا من الأزمة التى طال أمدها ودفع الشعب الليبى ضريبتها»، وأضاف: «يعتبر اللقاء ردًا قويًا لحملة التشكيك المغرضة التى تعرضت لها القيادة العامة للجيش الوطنى الليبى فى مواقفها الوطنية».
وقال مستشار مجلس النواب الليبى، خالد الترجمان، إن اللقاء حقق نجاحا فى التوصل إلى توافق حول عدد من البنود التى تمثل حلا حقيقيا للأزمة الليبية. وأضاف أن الاتفاق تم بدعم كبير من مصر والإمارات، وأن مبادرة عقد لقاء بين حفتر والسراج خرجت من القاهرة فى وقت سابق، موضحًا أن «المبادرة المصرية لاقت قبولًا وحققت نجاحاً فى التوصل إلى توافق، نظرا لدراية مصر بحقيقة الأزمة الليبية، وأن الإخوان ليسوا جزءًا من الحل». وأوضح أن الاتفاق النهائى يمكن توقيعه فى القاهرة، مؤكدًا أن ما قدمته مصر أثناء السنوات السابقة كان أحد الأسباب الرئيسية فى النجاح للتوصل إلى توافق ليبى.