مباحثات بين «نصر» ورئيس البنك الدولي لتعزيز دور القطاع الخاص

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في الاجتماع الوزارى للمجموعة الافريقية، والذي عقد على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي، بحضور جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، حيث تتولى الوزيرة، النائب الأول لرئيس المجموعة الافريقية، وتقرر أن تتولى رئاستها عام 2018.
وخلال الاجتماع، تبادلت الوزيرة الحديث مع رئيس البنك الدولي، حول زيادة دعم البنك لمصر خلال المرحلة المقبلة، وتنفيذ الاتفاق الذي جرى خلال لقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال زيارته الرسمية الأخيرة إلى واشنطن، والذى تضمن تعزيز دور القطاع الخاص، ودعم جهود مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأعربت الوزيرة، عن تقديرها لجهود البنك الدولي في دعم مصر على مختلف المستويات، سواء من خلال تنفيذ المشروعات التنموية وتوفير الدعم الفني، أو دعم وتعزيز دور القطاع الخاص، مؤكدة أن مصر تنظر إلى البنك كشريك تنموي استراتيجي لها.
وأشاد رئيس البنك، بالبرنامج الاقتصادى للحكومة، مشيدا بالتقدم الذي حققته مصر خلال فترة زمنية قصيرة وتحسين مناخ الأعمال، واتخاذ الاجراءات اللازمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
كما أعرب رئيس البنك، عن تطلعه للعمل مع الوزيرة، خلال توليها العام المقبل رئاسة المجموعة الأفريقية.
وألقت الوزيرة كلمة مصر في اجتماع المجموعة الافريقية، حيث أشارت إلى أن أفريقيا تواجه تحديات تتعلق بتغير المناخ بما في ذلك التهديد المتزايد للأمن الغذائي، وعدم كفاية الموارد المائية، وبالرغم من أفريقيا مسؤولة عن 4٪ فقط من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، إلا أنها الأكثر تأثرا بتغير المناخ، مؤكدة أنه حان الوقت للاسراع بتنفيذ جميع الاتفاقات العالمية والإقليمية، والالتزامات المالية الخاصة بقضية تغير المناخ مع مراعاة احتياجات وقدرات ودرجة الأثر التي تعاني منها كل منطقة حاليا.
وطالبت الوزيرة، البنك الدولى بتقديم خطة ملموسة للمشاركة في تعزيز قدرة أفريقيا على التكيف على تغير المناخ وتعزيز قدرتها على المواجهة والحد من مواطن ضعفها، ودعت البنك إلى زيادة التمويل للتكنولوجيات المناسبة للتكيف والتخفيف الضرورية للقارة الافريقية.
كما دعت مؤسسة التمويل الدولية إلى توسيع عملياتها بشكل منهجي في أفريقيا في إطار تمويل قضايا تغيرالمناخ، وأكدت أهمية قيام قيادات البنك الدولى والمؤسسات الدولية بالمساعدة في مواجهة قضية تغير المناخ وآثاره، وضمان أن تكون الزراعة والمياه من ضمن الحلول بهدف تخفيف آثار تغير المناخ في أفريقيا، وتعزيز الأعمال.
وأكد رئيس مجموعة البنك الدولى، أن البنك يتبنى نهج شامل يركز على تقليل المخاطر والابتكار الذكى في مجال الرى، مشيرا إلى أن البنك سيقدم دعم للزراعة في افريقيا لرفع الكفاءة وتصنيع الأغذية وإنتاجها، معربا عن تطلع البنك الدولى للاستثمار في أفريقيا خاصة في البنية التحتية.
كما التقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع بوسف بن إبراهيم البسام، نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية، وذلك على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولى بواشنطن.
ووجهت الوزيرة، الشكر إلى نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية، وذلك للتعاون الدائم الممتد بين الحكومة المصرية والصندوق السعودي للتنمية.
وناقشت الوزيرة خلال الاجتماع كافة التطورات على صعيد المشروعات التنموية الممولة من الصندوق، في إطار برنامج الملك سلمان بن عبدالعزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء بقيمة 1.5 مليار دولار، والتي تم توقيع اتفاقياتها خلال زيارة ملك السعودية إلى مصر العام الماضى، وشملت 10 مشروعات رئيسية في مجالات التعليم والزراعة والبنية التحتية والإسكان والمياه وغيرها من المجالات التنموية الهامة.
واستعرض الجانبان، المشروعات الجديدة الممولة من الصندوق خاصة مشروع محطة كهرباء غرب القاهرة ومشروع تطوير مستشفيات قصر العيني والذي يساهم الصندوق السعودي في تمويلهما بحوالي 220 مليون دولار، بالإضافة لمشروع إنشاء وحدات صحية جديدة الذي يساهم الصندوق السعودي في تمويله بنحو 23 مليون دولار، ومشروع محطات طلمبات الري والصرف والذي يساهم في تمويله الصندوق السعودي بنحو 80 مليون دولار.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية أن تركز المشروعات الممولة من الصناديق العربية والصندوق السعودي بصفة خاصة على تحقيق أكبر أثر تنموي واجتماعي على المواطنين، من خلال تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتحسين البيئة التحتية لتحفيز الاستثمار بشقيه المحلي والأجنبي.
وأكدت الوزيرة، على أهمية المشروعات الاستثمارية المنفذة حالياً في مصر والفرص المربحة المتوفرة في كثير من قطاعات الانتاج.
ودعت الوزيرة، المهندس يوسف البسام، إلى زيارة مصر قريبا لبحث المشروعات المستقبلية المنتظر أن يساهم الصندوق السعودى للتنمية فيها، وفى هذا الإطار رحب «البسام» بالدعوة ووعد بزيارة مصر قريبا، مؤكدا على دعم الصندوق لها خلال الفترة المقبلة، وعزمه زيادة التمويلات المقدمة للمشروعات التنموية.