بعد شهر من النزاع الاجتماعي في جويانا الفرنسية، قررت المجموعة التي تقود حركة الاحتجاج مواصلة التعبئة عبر إعادة إغلاق حواجز كانت قد أزالتها في المدن. وأعلنت حركة «من أجل انطلاق جويانا»، التي ترعى الاحتجاجات، أن التعبئة ستستمر إلى أن يتم توقيع بروتوكول اتفاق مع الحكومة الفرنسية. وأرسلت الحركة بروتوكول الاتفاق «لتعليق التحركات بشكلها الحالي»، الذي يقع في سبع صفحات، الأ،حد إلى الحكومة التي أكدت تسلمه. وفي بروتوكول الاتفاق الذي يحمل اسم «مشروع اتفاق غويانا» توافق «من أجل انطلاق غويانا» على خطة الحكومة العاجلة، التي تبلغ قيمتها مليار يورو وتقترح فتح حوار حول ملياري يورو إضافية يطالب بها المتظاهرون. وأقر مجلس الوزراء الفرنسي، مطلع إبريل الجاري، مساعدة عاجلة تبلغ مليار يورو، لكن الحركة التي تقود الاحتجاجات تطالب ب2،1 مليار يورو أخرى للمنطقة التي تعد من أراضي ما وراء البحار الفرنسية وتبعد سبعة آلاف كيلومتر عن باريس. وقالت فاليري فانوكيا، ممثلة الشركات الصغيرة في غويانا بعد اجتماع عام للحركة «للحصول على توقيع بسرعة يجب علينا تشديد تحركنا». وأعلنت عن إغلاق الحواجز اعتبارا من مساء الأحد، داعية السكان إلى التظاهر من جديد. وتشهد غويانا المنطقة الفرنسية الواقعة بين سورينام والبرازيل في أمريكا الجنوبية وتبلغ مساحتها 83 ألف كيلومتر مربع، منذ شهر حركة احتجاج اجتماعية محورها مطالب أمنية واقتصادية واجتماعية، وكذلك الشكوك حيال الدولة الفرنسية المتهمة بالتقصير في توظيف الاستثمارات فيها منذ عقود.