5 احتمالات متوقعة للاستفتاء الدستوري بتركيا أهمها المصالحة والحرب على الأكراد

يمكن لنتيجة التصويت على الاستفتاء الدستورى فى تركيا أن تؤثر فى مستقبل البلاد والعلاقات مع الغرب وعملية السلام مع الأكراد، إضافة إلى العلاقة داخل المجتمع. وهناك 5 نتائج متوقعة بإمكان الاستفتاء من خلالها إعادة تشكيل تركيا وهى كالتالى:
سلطات الرئيس
فى حال صوت غالبية الأتراك ب«نعم»، ستتعزز سلطات أردوغان وسيصبح بإمكانه تعيين وزراء وإقامة بيروقراطية كاملة متمركزة فى القصر الرئاسى. ويخشى معارضوه من أن النظام الجديد سيفتقد مبدأ فصل السلطات الذى يميز نظام الحكم الأمريكى، وهو ما يؤسس لحكم الرجل الواحد. وسيتم تطبيق النظام الجديد اعتبارا من نوفمبر 2019، عندما تجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن. ويقول آلان ماكوفسكى من مركز التقدم الأمريكى، إن النظام الرئاسى الجديد «سيجمع السلطات بشكل غير مسبوق فى يد رجل واحد»، ولكن فى ظل الامتيازات التى حظيت بها حملة «نعم»، سيشكل رجوح كفة «لا» ضربة قوية لموقعه كزعيم تركيا القوى.
الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى
ساءت العلاقات بين أنقرة، التى كانت مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى منذ مدة طويلة، وشركائها فى التكتل بدرجة كبيرة منذ الاستفتاء فيما انتقد أردوغان دولا أوروبية اعتبر أن تصرفاتها تذكر بممارسات ألمانيا النازية. وقال إن محاولة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى ستبقى «على الطاولة» بعد الاستفتاء، وأكد أنه سيوقع على أى مشروع قانون يعيد العمل بعقوبة الإعدام، فى تحرك سينهى فورا فرص بلاده للانضمام إلى التكتل. وفى حال فوز «نعم» بفارق كبير، قد يمنح ذلك أردوغان الثقة لاتخاذ تحرك حاسم بعيدا عن الاتحاد الأوروبى وإظهار أن بلاده قادرة على إقامة تحالفات استراتيجية بديلة مع أطراف أخرى، بما فيها روسيا. وقد يشكل تعزيز الاتحاد الجمركى بديلا لعضوية كاملة فى الاتحاد الأوروبى، وهو ما ألمحت به حكومة حزب العدالة والتنمية.
العلاقة مع الاكراد
يعتبر أردوغان أول زعيم تركى يطلق محادثات سلام مع حزب العمال الكردستانى، مما نتج عنه اتفاق لوقف لإطلاق النار، ولكن الاتفاق انهار عام 2015. ومنذ ذلك الحين، شن أردوغان حملة لتدمير التنظيم فى تركيا والعراق وسوريا، وفى حال التصويت ب«نعم»، فمن غير المستبعد أن يتبنى أردوغان موقفا تصالحيا حيال «المسألة الكردية»، بينما قالت صحيفة «ينى شفق» التركية إن الحكومة ستفتح جبهة جديدة من خلال عملية عبر الحدود ضد معسكرات حزب العمال شمال العراق، فى محاولة جديدة لضرب الحزب.
المصالحة الداخلية
خلق عهد أردوغان كرئيس وزراء ورئيس دولة منذ عام 2003 استقطابا واسعا داخل المجتمع التركى المتنوع بشكل كبير. كما سعى أردوغان إلى شيطنة معارضيه معتبرا أن كل من يريد التصويت ب«لا» يدور فى فلك حزب العمال الكردستانى والداعية الإسلامى فتح الله جولن، وقال مؤلف كتاب «السلطان الجديد» سونر كاجابتاى، إن أردوغان قد «يفوز، ولكن فى النهاية، فإن نصف البلد يحبه ونصفها الثانى يكرهه، وهنا تكمن أزمة تركيا الحديثة».
الاقتصاد
تتوقع الأسواق بحذر رجوح كفة «نعم» وتأمل أن تحدث استقرارا، ويتوقع أن ترتفع قيمة الأصول التركية فى حال فازت حملة أردوغان، وهو ما أكده الرئيس التركى وحكومته، بينما يخشى الخبراء الاقتصاديون من أن أى تقلص فى الديمقراطية فى تركيا وازدياد الاستقطاب، بالترافق مع فقدان الحكومة حماستها لإجراء إصلاحات، سيؤثر سلبا على معدلات النمو مع تزايد التضخم وتراجع قيمة الليرة وارتفاع معدلات البطالة.