«الوزراء» يوافق على اشتراك «الاستثمار» في تأسيس شركة لتمويل الشركات الناشئة

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، الإثنين، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على طلب وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، اشتراكها في تأسيس شركة مساهمة مصرية لتمويل الشركات الناشئة ومشاريع ريادة الأعمال.
يأتي ذلك في إطار حرص الدولة الدائم على توفير أدوات تمويلية جديدة لدعم وتمويل المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مما يحقق المردود التنموي والاجتماعي والاقتصادي المرجو.
كما سيساهم الصندوق السعودي للتنمية، مع التنسيق مع شركاء تنمية عرب ودوليين لزيادة رأس مال الشركة في أسرع وقت.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد عدد من القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات التنموية والخدمية.
ووافق المجلس على طلب وزارتي الموارد المائية والري والتنمية المحلية، ومحافظتي الأقصر وأسوان، على إسناد تنفيذ بعض مشروعات إنشاء بحيرات صناعية للحماية من أخطار السيول بمحافظتي الأقصر وأسوان إلى الشركات التابعة للشركة القابضة للري والصرف، ويشمل ذلك إنشاء بحيرة وادي أبوصبيرة بمحافظة أسوان، وبحيرات وادى الصعايدة والعمدة (1) وادي بنات برى بمحافظة الأقصر، وبحيرات وادي الصعايدة والعمدة (2) وادي المدامود بمحافظة الأقصر.
كما وافق مجلس الوزراء على طرح مرحلة جديدة لمشروع بيت الوطن والذي يستهدف توفير أراض مناسبة للمصريين في الخارج، حيث تتضمن هذه المرحلة طرح قطع أراض سكنية وخدمية، ووحدات سكنية وفقا للشروط والضوابط التي تضعها وزارة الإسكان ونظم السداد المحددة.
ووافق مجلس الوزراء على قيام المكتب الاستشاري المكلف بتنفيذ المرحلة الأولى من المخطط الاستراتيجي العام لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة باستكمال الأعمال الاستشارية لبعض المشروعات الإضافية داخل المرحلة الأولي.
وفي إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ووفق برنامج مشروع الإسكان الاجتماعي لتوفير مسكن ملائم للمواطنين محدودي الدخل، ولسرعة تنفيذ المشروع خلال عام توفيراً للوقت الذي تستغرقه إجراءات الطرح والترسية والتنفيذ، وافق مجلس الوزراء على قيام صندوق الإسكان الاجتماعي بإسناد تنفيذ وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل بمدينة العاشر من رمضان لشركات المقاولات المسجلة باتحاد مقاولي تشييد البناء المصرى (من الفئة الأولى وحتى الرابعة)، مع مراعاة عنصر الجودة والإشراف الجيد على التنفيذ وفرض غرامات تأخير على الشركة المنفذة إذا لم تنته من التنفيذ خلال المدة المحددة في العقد.