«النواب» يستدعي وزيري الداخلية والعدل الإثنين

قررت اللجنة العامة بمجلس النواب، الأحد، تأجيل نظر قانون الرياضة المدرج بجدول أعمال المجلس، بسبب الحوادث الإرهابية، التي شهدتها البلاد.
وقررت اللجنة خلال اجتماعها، مساء الأحد، استدعاء وزيري الداخلية والعدل، صباح الإثنين، لبيان الوضع الراهن المتصل بهذه الأحداث الأليمة، حيث طالبت اللجنة وزارة العدل بسرعة القيام بمضاعفة الدوائر المخصصة لنظر القضايا الإرهابية، لتحقيق العدالة الناجزة بسرعة الفصل في القضايا المطروحة أمامها.
كما أكدت اللجنة على ضرورة الإسراع في تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بما يكفل سرعة ضبط ومحاكمة المتهمين في جرائم إرهابية، وأوصت اللجنة بضرورة مناقشة إمكانية إلزام المحال العامة والتجارية ودور العبادة بتركيب كاميرات تليفزيونية في غضون ثلاثة أشهر.
ونعت اللجنة بمزيد من الحزن والآسى شهداء ومصابى الحوادث الإرهابية الآثمة، التي تعرضت لها بعض دور العبادة، وراح ضحيتها العديد من الأبناء الأعزاء، وهم يتعبدون إلى الله في يوم عيدهم، والعديد من شهداء الواجب من رجال الشرطة، قائلة: «إننا أمام إرهاب أسود جهول يستبيح سفك الدماء لإجهاض كل قيمة شريفة وتحويل مصر الكنانة إلى مستنقع من الدماء والأشلاء، إرهاب لا دين له ولا وطن، ونحن أمام جماعات مناهضة للحياة، لا علاقة لها بالإسلام، الذي لا يقر الاعتداء على الأبرياء، والذى يحفظ للإنسان كرامته وعرضه وماله».
من جانبه، قال أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اجتماع اللجنة العامة انتهى إلى تكليف لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بإعداد مشروع قانون الإرهاب، واستعجال الحكومة لإرسال مشروع قانون تعديل قانون الإجراءات الجنائية، الذي طالب به المجلس منذ يناير الماضي.
وأضاف «الشريف» في تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب انتهاء الاجتماع، مساء الأحد، أن البرلمان سيخاطب وزارة العدل لمضاعفة أيام العمل في الدوائر، التي تنظر القضايا الجنايئة لمواجهة ذلك الكم الهائل من القضايا والمنازعات أمام المحاكم، مشيرًا إلى أن النواب طالبوا خلال الاجتماع بحضور رئيس الوزراء، ووزير الداخلية، لاطلاع الشعب على الإجراءات، التي تمت، خاصة وأن الحوادث متكررة، ومن حق الشعب أن يعرف الحقيقة.
وقال النائب شرعى صالح في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن اللجنة العامة قررت الاستماع إلى وزير الداخلية بشأن الإجراءات الأمنية، التي تم اتخاذها، والتعرف من وزير العدل على ما يعطل الانتهاء من تعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية.