تأجيل محاكمة 213 متهمًا من «أنصار بيت المقدس» ل18أبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل نظر محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابى، لاتهامهم بارتكاب 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق، محمد إبراهيم، وتفجير منشآت أمنية عديدة، إلى جلسة 18 أبريل، مع تكليف النيابة العامة بضبط وإحضار 11 شاهد إثبات، وتغريم 8 شهود آخرين ألف جنيه لتخلفهم عن الحضور.
وسمحت هيئة المحكمة بدخول أهلية المتهمين وأصطحاب الأطفال، قبل بدء الجلسة، الذين كانوا يشيرون إلى المتهمين ويحاولون التواصل معهم، وسمحت لهم بزيارة المتهمين داخل القفص الإتهام وسط تصفيق الحاضرين.
وفي بداية الجلسة، قال المستشار حسن فريد رئيس محكمة جنايات القاهرة، غاضبا وموجها حديثة لوسائل الاعلام الحاضرين بقاعة المحكمة في معهد امناء الشرطة، بسبب تغيب شهود الإثبات في جلسة اليوم، أن جلسة اليوم لم يحضر بها سوى 3 شهود من بين 17 أمرت المحكمة باستدعائهم لسماع شهادتهم في الجلسة، مضيفًا «أطالب الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بتعديل قانون الاجراءات الجنائية لاعطاء الحق للمحكمة في مناقشة الشهود من عدمه، حسب حاجته في الدعوي التي يفصل فيها، وإلا فلن نتمكن انجاز القضايا».
واستمعت هيئة المحكمة إلى أقوال الرائد عادل مصطفى، شاهد الإثبات بالقضية، والذي قال أنه كان حاضرًا يوم وقوع الإنفجار الذي لحق بمديرية أمن القاهرة، مؤكدا أنه لا يتذكر شيئًا عن الواقعة، لأنه أصيب وتم نقله إلى المستشفى لتلقى الإسعافات اللازمة، وقال شاهد الإثبات الرائد هيثم طه، أنه كان موجودا في مديرية أمن القاهرة يوم تفجير سيارة مفخخة أمامها، فجر يوم 24 يناير 2014، وأضاف أنه أُصيب بسبب التفجير، وأن زجاج واجهة المديرية تهشم بالكامل، ووقعت تلفيات بالمبنى.
وقال شاهد أخر أن أحد المجندين أبلغه بوجود سيارة مجهولة تم ركنها أمام مبنى المديرية، وهى السيارة ذاتها التي أحدثت الإنفجار، مما أسفر عنه إصابته بغيبوبة، ونزيف بالمخ، إلى جانب استئصال بجزء من القصبة الهوائية، مختتما حديثه للهيئة قائلا «عينيا ضاعت خالص بسبب الحادث»، ونفى جميع الشهود الذين حضروا الجلسة معرفتهم بعقد اجتماع ترأسه مدير أمن القاهرة وقت الأحداث.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس (الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان) وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.