خلاف في «النواب» حول الإشراف القضائي على الانتخابات

شن المستشار علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة للمجلس، الاثنين، هجوما على النائب هيثم الحريرى، بعد واقعة، أمس، بشأن حديثه تجاهه في أنه يخالف اللائحة، وقال «عبدالعال» إنه تم تشويه حديثه بشأن المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات في وسائل الإعلام، وأن «البعض تحدث بأني لا عارف دستور ولا لائحة، وهذا الكلام موجود بالمضبطة وسيتم التعامل معه».
وتابع: «النزاهة والشرف ليست قصرا على رجال القضاة، والدولة التي لا تستطيع بناء كوادر للعملية الانتخابية دون القضاة يبقى عليها السلام، والكثيرون ممن تحدثوا بشأن الإشراف القضائي تحدثوا من وجهة نظر سياسية أكثر منها قانونية»، وأضاف: «بالرغم من حديثنا في جلسة الأحد، إلا أن البعض أتهمنا بأننا لا نفهم في الدستور والقانون، وأصبح هو اللي بيفهم في كل حاجة، وعنده استعداد أن يدير المجلس»، في إشارة للنائب هيثم الحريري.
وقال عبدالعال إن المجلس عصي على الاختطاف، وسيحاسب من تحدث عن أننا لا نفهم في القانون واللائحة، والذي نقلته العديد من القنوات الفضائية الأجنبية بتعليقات تسيء لهذه القاعة التي أصبحت ساحة للتشابك، وقال: «هذا أمر يدعو إلى الأسف والحسرة على ما وصل له بعض النواب في المجلس».
وأجّل المجلس الموافقة على قانون هيئة الانتخابات حتى يتم حسم المادة 34 من المشروع، بعدما شهدت الجلسة خلافا حادا بين عدد كبير من النواب ورئيس المجلس خلال مناقشتها، بعد إصرار عبدالعال على عدم الأخذ بالإشراف القضائي على الانتخابات مدى الحياة وأنه مخالف للدستور ولما جاء بالأعمال التحضيرية للجنة العشرة لإعداد الدستور، الأمر الذي دفع رئيس البرلمان لدعوة وكيل المجلس للجلوس مكانه أثناء التصويت على المادة قبل أن يقرر المجلس إعادتها للجنة التشريعية لمناقشتها مرة أخرى، وقرر المجلس تعديل المادة الخاصة بالعمل بالقانون عقب إصداره ليكون في مايو المقبل.
وقال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن تمرير المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وفق رؤية اللجنة التشريعية، بأن يستمر الإشراف القضائي دون مدى زمني، يخالف الدستور الذي ينص في مادته 201 على الإشراف القضائي حتى 10 سنوات تنتهي في 17 يناير 2024، مؤكدا أن هذه مخالفة وللمجلس الحق فيما يراه.
من جانبه، قال النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، إن الإشراف القضائي على الانتخابات ليس الضمانة الوحيدة لشفافية الانتخابات، مشيرا إلى أنه سابقا كانت توجد أعمال بلطجة خارج اللجان تمنع دخول الناخبين رغم وجود إشراف قضائي، وأضاف: «العالم كله يتغير والتكنولوجيا تلعب دورا كبيرا، وكل الدول الديمقراطية لديها مفوضي انتخابات».
وقال النائب أحمد سعيد، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إن الأزمة حول المادة 34 غير مبررة، خاصة أن فلسفة القانون واضحة في أن الإشراف القضائي يستمر حتى 10 سنوات من إعمال الدستور، وتابع: «من الأفضل أن يتم تطبيق الدستور بشأن هذه المادة، وأن يتم الإشراف القضائي حتى 10 سنوات، وبعد انتهاء هذه المدة يتم النظر لها مرة أخرى من البرلمان في هذا التوقيت، واستمرار الإشراف القضائي يمثل ضغطا على الحكومة، والشعب المصري النهاردة مش زي بعد 10 سنوات مقبلة»، فيما قال النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن هناك ضرورة لإعادة دراسة المادة لعدم مخالفة الدستور، وأضاف: «لو أخذنا التصويت وهي مخالفة سنضطر للعودة إليها، والائتلاف يوافق على الإشراف القضائي مدى الحياة في حالة عدم وجود عوار دستوري».
وقال محمد أبوحامد: «لا أزايد على وجهة النظر القانوينة لرئيس المجلس وأكن له كل احترام، ولكن الفكرة أن التجارب في الانتخابات الماضية كانت قاسية جدا، فأنا شخص عائلتي بسيطة ليس لدي عزوة وماليا على أد حالي، وفي تجربتي الانتخابية بدائرتى نفعني القضاء، فهناك أماكن في الدائرة لم أكن أستطيع دخولها برجلي، وذهبت لبعض المدارس متخفيا».