الاشراف القضائي على الانتخابات يثير الجدل في البرلمان.. وعبدالعال يلوح بالتنحي

قرر مجلس النواب، الاثنين، تأجيل التصويت النهائي على قانون الهيئة الوطنية للإنتخابات لحين الفصل في الخلاف القائم حول المادة 24 المتعلقة بالإشراف القضائي على الإنتخابات.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، جدلًا واسعًا بسبب تحديد مدة الاشراف القضائي على الإنتخابات ب10 سنوات فقط للحد الذي دفع رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال للتلويح بالتنحي عن رئاسة الجلسة خلال التصويت على تلك المادة.
وقال عبدالعال أثناء الجلسة، إنه سيتنحى عن رئاسة جلسة البرلمان خلال التصويت على مادة الاشراف القضائي على الانتخابات.
وأضاف عبدالعال، "ضميري المهني يجعلني لا أشارك في التصويت على مادة مخالفة للدستور", وتابع: "سأسند رئاسة الجلسة لأحد الوكيلين خلال التصويت على تلك المادة او يتولى المستشار بهاء أبو شقة رئاستها بإعتباره أكبر الاعضاء سنًا".
وقرر رئيس المجلس في نهاية الأمر تأجيل التصويت على المادة لحين الوصل إلى رأي نهائى حولها.
ووافق مجلس النواب، على مقترح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بإعادة المادة 34 من القانون إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية مرة أخرى، لدراستها مجددًا بعد حالة الجدل التي آثارتها طوال الفترة الماضية.
يذكر أن مجلس النواب يواجه أزمة محتدمة بسبب المادة 34 بقانون الهيئة الوطنية للانتخابات والمتعلقة بتحديد مدة الاشراف القضائي على الانتخابات لمدة 10 سنوات فقط وهو الأمر الذي يرفضه بعض النواب.