وزيرة الاستثمار توقّع 4 اتفاقيات مع الوكالة الفرنسية للتنمية

وقّعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح الاثنين، مع لورانس برتون موييه، المديرة التنفيذية للعمليات بالوكالة الفرنسية للتنمية، والسفير أندرية باران، السفير الفرنسي لدى القاهرة، 4 اتفاقيات بقيمة 259 مليون يورو في مجالات الطاقة والصرف الصحي والصحة، بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.
حضر التوقيع كل من الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، وأحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب، وماري بيير لوازون، مديرة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية، وستيفاني لافرنشي، مديرة مكتب الوكالة في القاهرة.
وتضمنت الاتفاقيات كلا من تمويل لدعم برنامج الحكومة في قطاع الطاقة بقيمة 175 مليون يورو لصالح وزارة المالية، ومنحة بقيمة 3 ملايين يورو لتمويل برنامج الدعم الفني لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وتمويل بمشروع معالجة الحمأة الناتجة من محطة معالجة الصرف الصحي بالإسكندرية بقيمة 50 مليون يورو، واتفاقين بقيمة 31 مليون يورو لتمويل مشروع دعم الرعاية الصحية الأولية.
واستهلت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على العلاقات المصرية - الفرنسية القوية على كل المستويات السياسية والاقتصادية، وما تتسم به تلك العلاقات بخصوصية، والتي تمثل أساسا متينا لانطلاقة نحو آفاق في مجالات التنمية للمشروعات في مختلف المجالات.
وأوضحت الوزيرة أن مشروع معالجة الحمأة الناتجة من محطة معالجة الصرف الصحي الشرقية بمحافظة الإسكندرية يتمثل في توسعة محطة معالجة مياه الصرف شرق الإسكندرية عن طريق إنشاء وحدة لمعالجة الرواسب الطينية، مشيرة إلى أن من ضمن أهداف المشروع تمكين محطة معالجة مياه الصرف الصحي شرق الإسكندرية من مواجهة احتياجات الطاقة من خلال توليد الغاز الحيوي.
وذكرت الوزيرة أن التمويل المخصص لدعم برنامج الحكومة في قطاع الطاقة هدفه تحديث القطاع، ودعم الحوكمة في قطاعيى الطاقة والغاز، وتحقيق الاستفادة المثلى من الطاقة، ولاسيما من منظور الطلب على الكهرباء، وتحسين إمدادات الطاقة من خلال دعم تنمية الطاقة المتجددة وتحسين شبكة الكهرباء.
وأشادت الوزيرة بالدور المهم الذي تقوم به الوكالة الفرنسية للتنمية، باعتبارها الذراع التمويلية للحكومة الفرنسية في تعزيز علاقات التعاون بين مصر وفرنسا منذ إنشاء مكتب الوكالة في القاهرة في يناير 2007، مؤكدة أن الدول الكبرى تدعم برنامج مصر الإصلاحي، فقد قمنا بالتوقيع مع بريطانيا اتفاقا الشهر الجاري، واليوم مع فرنسا وقريبا مع ألمانيا.
وأكد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، أن مشروع دعم قطاع الصحة سيتم توجيهه ضمن قانون التأمين الصحي الجديد، مشيرة إلى أنه كان هناك تمويل ب75 مليون دولار من البنك الدولي، وتم توجيه المبلغ لدعم الوحدات الصحية في الصعيد. وأشار وزير الصحة إلى أن التركيز حالياً على وحدات الرعاية الصحية، وبالتالي تم تطوير 1140 وحدة صحية بالصعيد، موضحا أن التمويل المخصص بقيمة 31 مليون يورو من الوكالة الفرنسية سيستخدم في تطوير وحدات الرعاية في إقليم القناة في سياق منظومة التأمين الصحي.
من جانبها، قالت لورانس برتون موييه، المديرة التنفيذية للعمليات بالوكالة الفرنسية للتنمية، إن الوكالة ساهمت حتى الآن في تمويل عدد من المشروعات المهمة بحوالي 941.4 مليون يورو، بالإضافة إلى مبلغ 103 ملايين يورو منحا مقدمة من الاتحاد الأوروبي، وتديرها الوكالة الفرنسية للتنمية، مشيرة إلى أن اتفاقية دعم الرعاية الصحية جاءت بعد أكثر من عام من التقييم والعمل من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية مع وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والصحة والإسكان، والذي تضمن زيارات ميدانية لوحدات الرعاية الصحية في شمال وصعيد مصر.
وأوضحت أن اتفاقيات اليوم تغطى عدة محاور، أبرزها دعم الطاقة لوصول مصر من الاكتفاء الذاتي من الطاقة، ودعم قطاع الصحة، حيث سيسهم البرنامج في التنمية الصحية الشاملة في 5 محافظات، وتأثيره سوف يصل إلى 14 مليون شخص.
وقدم السفير الفرنسي لدى القاهرة شكره للوزيرة على جهودها في دعم العلاقات بين مصر وفرنسا، مؤكدا دعم الحكومة الفرنسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والتنمية في مصر.