سحر نصر توقع 4 اتفاقيات مع الوكالة الفرنسية للتنمية ب259 مليون يورو

وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع لورانس برتون موييه، المديرة التنفيذية للعمليات بالوكالة الفرنسية للتنمية، والسفير أندرية باران، السفير الفرنسى لدى القاهرة، 4 اتفاقيات بقيمة 259 مليون يورو فى مجالات الطاقة والصرف الصحى والصحة.
وحضر التوقيع كل من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء والدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، وأحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب، و مارى بيير لوازون، مديرة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية، و ستيفاني لافرنشي، مديرة مكتب الوكالة في القاهرة.
وتضمنت الاتفاقيات، كل من تمويل لدعم برنامج الحكومة في قطاع الطاقة بقيمة 175 مليون يورو لصالح وزارة المالية، ومنحة بقيمة 3 ملايين يورو لتمويل برنامج الدعم الفني لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وتمويل بمشروع معالجة الحمأة الناتجة من محطة معالجة الصرف الصحي بالإسكندرية، بقيمة 50 مليون يورو، واتفاقيتين بقيمة 31 مليون يورو لتمويل مشروع دعم الرعاية الصحية الأولية.
وقالت "نصر": إن "العلاقات المصرية الفرنسية قوية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية"، موضحة أن مشروع معالجة الحمأة الناتجة من محطة معالجة الصرف الصحي الشرقية بمحافظة الإسكندرية، يتمثل في توسعة محطة معالجة مياه الصرف شرق الإسكندرية عن طريق إنشاء وحدة لمعالجة الرواسب الطينية، مشيرة إلى أنه من ضمن أهداف المشروع تمكين محطة معالجة مياه الصرف الصحي شرق الإسكندرية من مواجهة احتياجات الطاقة من خلال توليد الغاز الحيوي.
وأوضحت أن التمويل المخصص لدعم برنامج الحكومة في قطاع الطاقة، هدفه تحديث القطاع، ودعم الحوكمة في قطاعى الطاقة والغاز، وتحقيق الاستفادة المثلى من الطاقة ولا سيما من منظور الطلب على الكهرباء، وتحسين إمدادات الطاقة من خلال دعم تنمية الطاقة المتجددة وتحسين شبكة الكهرباء.
وأشادت الوزيرة، بالدور المهم الذي تقوم به الوكالة الفرنسية للتنمية باعتبارها الذراع التمويلى للحكومة الفرنسية- في تعزيز علاقات التعاون بين مصر وفرنسا منذ إنشاء مكتب الوكالة فى القاهرة فى يناير 2007، مؤكدة أن الدول الكبرى تدعم برنامج مصر الإصلاحي.
وأكد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، أن مشروع دعم قطاع الصحة سيتم توجيهه ضمن قانون التأمين الصحي الجديد، مشيرة إلى أنه كان هناك تمويل ب75 مليون دولار من البنك الدولي، وتم توجيه المبلغ لدعم الوحدات الصحية في الصعيد.
وأشار وزير الصحة، إلى أن التركيز حاليًا على وحدات الرعاية الصحية، وبالتالى تم تطوير 1140 وحدة صحية بالصعيد، موضحًا أن التمويل المخصص بقيمة 31 مليون يورو من الوكالة الفرنسية سيستخدم في تطوير وحدات الرعاية بإقليم القناة فى سياق منظومة التأمين الصحى.
من جانبها، قالت لورانس برتون موييه، المديرة التنفيذية للعمليات بالوكالة الفرنسية للتنمية: إن "الوكالة ساهمت حتى الآن في تمويل عدد من المشروعات الهامة بنحو 941,4 مليون يورو، بالإضافة إلى مبلغ 103 مليون يورو منح مقدمة من الاتحاد الأوروبي وتديرها الوكالة الفرنسية للتنمية"، مشيرة إلى أن اتفاقية دعم الرعاية الصحية، جاءت بعد أكثر من عام من التقييم والعمل من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية مع وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والصحة والإسكان، والذي تضمن زيارات ميدانية لوحدات الرعاية الصحية في شمال وصعيد مصر.
وأوضحت "موييه" أن اتفاقيات اليوم تغطي عدة محاور أبرزها دعم الطاقة لوصول مصر من الاكتفاء الذاتي من الطاقة، ودعم قطاع الصحة، حيث سيساهم البرنامج في التنمية الشاملة الصحية في 5 محافظات وتأثيرة سوف يصل إلى 14 مليون شخص.