أجلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جلال عبداللطيف، الأحد، قضية محاكمة المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، وإبراهيم منصور رئيس تحرير جريدة «التحرير» السابق، وإسماعيل الوسيمي، الصحفى بالجريدة، وهدى أبوبكر، الصحفية السابقة بالجريدة، وذلك في البلاغ المقدم ضدهم من المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، يتهمهم فيه بإهانته ونشر أخبار كاذبة، إلى جلسة 23 أبريل المقبل، لاستكمال مرافعة الدفاع والنيابة. وتقدم على طه، دفاع «جنينة»، في بداية الجلسة، بطلب للتنحى عن موكله، كما طلب بأجل لتمكين المتهم الأول من إحضار محامٍ آخر، وقال:«إن المحكمة لم تمكنه من تحقيق طلاباته، إعمالاً لنص المادة 302 فقرة 2، والتى تؤكد أن يقدم المتهم دليل صحة أقواله، والتى تتمثل في تقديم المستشار جنينة للمستندات الدالة على الاتهامات التي وجهة للمستشار الزند»، مضيفًا:«كان على المحكمة الاستجابة لإثبات صحة ما أسنده المدعى بالحق المدنى واستدعاء 4 من أعضاء مجلس إدارة نادى القضاة وقت تولى الزند رئاسته، والذين اعترضوا رسميًا على بيع أرض بورسعيد لثمنها المنخفض، إلى جانب ضم تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات والتى تضمنت مخالفات بيع أرض بورسعيد التصريح بصورة رسمية من الدعوى المرفوعة بمعرفة المهندس حمادة شعان، المسؤول بجهاز مدينة 6 أكتوبر، بالطعن على تخصيص أراضى الحزام الأخضر والمختصم بها المدعى بالحق المدنى». وتسمك دفاع الصحفيين بنص القانون 147 لسنة 2016 الخاص بحبس الصحفيين، والذى نص على ضرورة أن تساعد المحكمة الصحفى في إثبات براءته، وكذا تعديل المادة 302 من قانون العقوبات الخاصة بذات الشأن. كان المستشار صفاء الدين أباظة، قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، أحال «جنينة» والصحفيين ال3 لمحكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرها معهم على خلفية البلاغ المقدم من المستشار أحمد الزند ضدهم، حيث أسند إليهم اتهامات بارتكاب جرائم القذف العلنية بطريق النشر، وسب وإهانة المستشار الزند، ونشر أخبار كاذبة ضده وضد السلطة القضائية وإهانة مؤسسات الدولة.
