محافظ الإسماعيلية يوجّه بسرعة إنشاء مركز الوثائق والحفاظ على أراضي الدولة

شدد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، على ضرورة تكثيف وتضافر كافة الجهود من جميع الأجهزة التنفيذية وكافة الجهات المعنية من أجل الإسراع في إنهاء الإجراءات التنفيذية لمشروع إنشاء مركز الاسماعيلية للوثائق والتوثيق المعلوماتي لتاريخ الإسماعيلية والذي يعد إضافة جديدة للمحافظة ليكون مزارًا ومنارة ثقافية يجسد تاريخ المحافظة منذ نشأتها ويضم كافة الوثائق والمخطوطات والصور التاريخية التي تحكى تاريخ الإسماعيلية.
جاء ذلك خلال رئاسة محافظ الإسماعيلية لجلسة اجتماع اللجنة المشكلة لدراسات الآليات التنفيذية للمشروع والتي حضرها محمد عبدالسلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد متولي السكرتير العام المساعد، وعبدالغني الجندي أمين عام مركز التوثيق وصاحب فكرة إنشاء مشروع توثيق تاريخ الإسماعيلية، في حضور أعضاء اللجنة المشكلة بقرار المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وذكر بيان للمحافظة اليوم الأربعاء، أنه تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة المقترحات والأفكار والآراء الخاصة بتنفيذ المشروع والمقرر أن يتم تنفيذه بالمقر المؤقت بإحدى قاعات مبنى ديوان عام المحافظة القديم بشارع محمد على لحين تخصيص مكان للمقر الرئيسى للمشروع.
وأشار المحافظ، إلى أنه من المنتظر أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع بالمقر المؤقت ويتم افتتاحه للجمهور خلال شهر أبريل القادم بمناسبة الاحتفالات بمرور 155 عاما على نشأة وتأسيس الإسماعيلية، لحين تخصيص المكان الدائم للمقر وإعداد التصميمات والرسومات الهندسية ليكون المقر مصمم ومشيد بطراز متميز يليق بتاريخ الإسماعيلية.
كما أصدر محافظ الإسماعيلية، قرارًا رقم 212 لسنة 2017 بتشكيل لجنة لمعاينة 28 حالة تقنين وضع يد بزمام القنطرة غرب حوض رقم 9 برئاسة مدير إدارة حماية الأراضى بمديرية الزراعة بالإسماعيلية وعضوية كل من مديرة حساب بيع الأراضى بالمحافظة ومدير الإدارة الزراعية بالقنطرة غرب ومندوب إدارة حماية الأراضى بمديرية الزراعة والمهندس المسؤول عن حوض 9 بالقنطرة غرب بحساب بيع الأراضى.
وتختص اللجنة المشكلة بالانتقال على الطبيعة لأراضى حوض 9 بالقنطرة غرب والبالغ مساحتها 70 فدان ووصف الأرض على الطبيعة وبيان سند وضع اليد وتاريخه والإجراءات السابق اتخاذها من الجهة الإدارية حيال التعدى في حينه على الأرض في حالة عدم وجود ربط عليها.
وأصدر محافظة الاسماعيلية القرار رقم 211 لسنة 2017 بتشكيل لجنة برئاسة محمد سعيد ممثلا عن إدارة التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، وعضوية كل من محمد سليمان ممثلا عن إدارة حساب بيع الأراضى ومحمد فوزى ممثلا عن إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة ومحمود فهمى ممثلا عن مكتب متابعة المحافظة للانتقال على الطبيعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب لفحص موقف المفروشات «الشوادر» بمنطقة سوق الخميس بالقنطرة غرب وموقف توزيعها والإجراءات التي اتبعت وفحص أي تعديلات خاصة بالبناء على هذه الأراضى وتحديد المسؤوليات في حاله وجود مخالفات وعرض تقرير عاجل وشامل لجميع التفاصيل.
وشدد «طاهر»، على سرعة الانتهاء من اتخاذ كافة التدابير والتجهيزات اللازمة لبدء موسم توريد القمح لهذا العام ومراجعة تجهيزات كافة الصوامع وشون التخزين مشيرا إلى أنه من المستهدف هذا العام توريد ما يزيد عن 50 ألف طن من القمح المحلى مع الأخذ في الاعتبار تلافى كافة الملاحظات والدروس المستفادة من موسم العام الماضى.
وأشار طاهر إلى أن المحافظة بكامل أجهزتها قد اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة لموسم هذا العام ومن المقرر بدء تشغيل مجمع صوامع القنطرة شرق الذي يستوعب 60 ألف طن إضافة إلى صوامع المنطقة الصناعية التي تستوعب 36 ألف طن ولا بد من الالتزام بعدم تسلم أي أقماح من خارج المحافظة وأى أقماح مختلطة بالقمح المستورد والتأكيد على صرف المستحقات المالية للمزارعين أولا بأول فور التوريد مباشرة.