محافظ الإسماعيلية يوجه بسرعة إنهاء إجراءات إنشاء مشروع مركز الوثائق

أكد اللواء يس طاهر، محافظ الاسماعيلية، على ضرورة تكثيف وتضافر كافة الجهود من جميع الأجهزة التنفيذية وكافة الجهات المعنية من أجل الإسراع فى إنهاء الإجراءات التنفيذية لمشروع إنشاء مركز الاسماعيلية للوثائق و التوثيق المعلوماتى لتاريخ الإسماعيلية والذى يعد إضافة جديدة للمحافظة ليكون مزارًا ومنارة ثقافية يجسد تاريخ المحافظة منذ نشأتها ويضم كافة الوثائق والمخطوطات والصور التاريخية التى تحكى تاريخ الإسماعيلية.
جاء ذلك خلال رئاسة محافظ الإسماعيلية لجلسة إجتماع اللجنة المشكلة لدراسات الآليات التنفيذية للمشروع والتى حضرها محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة واللواء أحمد متولى السكرتير العام المساعد وعبد الغنى الجندى أمين عام مركز التوثيق وصاحب فكرة إنشاء مشروع توثيق تاريخ الإسماعيلية فى حضور أعضاء اللجنة المشكلة بقرار المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وذكر بيان للمحافظة اليوم، أنه تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة المقترحات والأفكار والآراء الخاصة بتنفيذ المشروع والمقرر أن يتم تنفيذه بالمقر المؤقت بإحدى قاعات مبنى ديوان عام المحافظة القديم بشارع محمد على لحين تخصيص مكان للمقر الرئيسى للمشروع.
وأشار طاهر، إلى أنه من المنتظر أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع بالمقر المؤقت ويتم افتتاحه للجمهور خلال شهر أبريل القادم بمناسبة الاحتفالات بمرور 155 عاما على نشأة وتأسيس الاسماعيلية وذلك لحين تخصيص المكان الدائم للمقر وإعداد التصميمات والرسومات الهندسية ليكون المقر مصمم ومشيد بطراز متميز يليق بتاريخ الإسماعيلية.
فى سياق متصل أصدر محافظ الاسماعيلية، قرارًا رقم 212 لسنة 2017 بتشكيل لجنة لمعاينة 28 حالة تقنين وضع يد بزمام القنطرة غرب حوض رقم 9 برئاسة مدير إدارة حماية الأراضى بمديرية الزراعة بالاسماعيلية وعضوية كل من مديرة حساب بيع الأراضى بالمحافظة و مدير الإدارة الزراعية بالقنطرة غرب ومندوب إدارة حماية الأراضى بمديرية الزراعة والمهندس المسئول عن حوض 9 بالقنطرة غرب بحساب بيع الأراضى.
وتختص اللجنة المشكلة بالانتقال على الطبيعة لأراضى حوض 9 بالقنطرة غرب والبالغ مساحتها 70 فدان ووصف الأرض على الطبيعة و بيان سند وضع اليد وتاريخه والإجراءات السابق اتخاذها من الجهة الإدارية حيال التعدى فى حينه على الأرض فى حالة عدم وجود ربط عليها.
وأصدر محافظة الاسماعيلية القرار رقم 211 لسنة 2017 بتشكيل لجنة برئاسة محمد سعيد ممثلا عن إدارة التفتيش المالى و الادارى بالمحافظة وعضوية كل من محمد سليمان ممثلا عن إدارة حساب بيع الأراضى و محمد فوزى ممثلا عن إدارة الشئون القانونية بالمحافظة و محمود فهمى ممثلا عن مكتب متابعة المحافظة وذلك للإنتقال على الطبيعة للوحدة المحلية لمركز و مدينة القنطرة غرب لفحص موقف المفروشات "الشوادر" بمنطقة سوق الخميس بالقنطرة غرب و موقف توزيعها و الإجراءات التى اتبعت و فحص اى تعديلات خاصة بالبناء على هذه الأراضى و تحديد المسئوليات فى حاله وجود مخالفات و عرض تقرير عاجل و شامل لجميع التفاصيل.
فيما أكد طاهر، على سرعة الانتهاء من اتخاذ كافة التدابير والتجهيزات اللازمة لبدء موسم توريد القمح لهذا العام ومراجعة تجهيزات كافة الصوامع وشون التخزين مشيرا إلى أنه من المستهدف هذا العام توريد ما يزيد عن 50 ألف طن من القمح المحلى مع الأخذ فى الاعتبار تلافى كافة الملاحظات والدروس المستفادة من موسم العام الماضى.
وأشار طاهر إلى أن المحافظة بكامل أجهزتها قد اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة لموسم هذا العام ومن المقرر بدء تشغيل مجمع صوامع القنطرة شرق الذى يستوعب 60 ألف طن إضافة إلى صوامع المنطقة الصناعية التى تستوعب 36 ألف طن ولا بد من الالتزام بعدم استلام أى أقماح من خارج المحافظة وأى أقماح مختلطة بالقمح المستورد والتأكيد على صرف المستحقات المالية للمزارعين أولا بأول فور التوريد مباشرة.
فيما أكد اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، أن مصر فى الوقت الراهن تشهد طفرة كبيرة فى مجال مكافحة الفساد الإدارى بكافة أشكاله والحفاظ على المال العام بكل جدية وشفافية وحزم مشيرا إلى أهمية دور الأجهزة الأمنية فى متابعة أعمال توريد واستلام وتسلم وفحص القمح والإشراف المباشر على تلك الأعمال .
كما أكد محافظ الإسماعيلية، على ضرورة تكثيف وتضافر كافة الجهود من جميع الأجهزة المعنية والمتابعة المستمرة لدرء أى محاولة للفساد أو التلاعب فى توريد محصول القمح لهذا العام وذلك فى إطار الاستعدادات لبدء موسم توريد محصول القمح المقرر له أول أبريل القادم.