«القوى العاملة» بالبرلمان تنفذ تهديدها لوزير المالية: 10% علاوة للعاملين بالدولة

نفذت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تهديدها لوزير المالية، والحكومة، وأقرت في اجتماعها اليوم الثلاثاء، مشروع قانون بصرف علاوة 10% لكل العاملين بالدولة ورفض مقترح الحكومة باقتصارها على غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
كانت لجنة القوى العاملة هددت في اجتماعها الإثنين الماضي، بإقرار العلاوة لكل العاملين بالدولة، إذا تغيب وزير المالية أو من ينوب عنه عن حضور الاجتماع، واضطرت لتنفيذ تهديدها، رغم طلب المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب تأجيل مناقشة الموضوع لحين حضور الوزير.
وتوافق جميع أعضاء اللجنة على تعديل مشروع القانون، لينص على أن يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية اعتبارًا من أول يوليو سنة 2016، بنسبة 10% من الأجر الأساسي أو الوظيفي، لكل منهم في 30 يونيو 2016، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بدون حد أدنى أو أقصى، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، ولا تخضع لأي ضرائب أو رسوم، ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة.
وشهد الاجتماع جدلًا بين الأعضاء والمستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، بشأن إبلاغه اللجنة رغبة وزير المالية في تأجيل مناقشة مشروع القانون لمزيد من الدراسة ومعرفة كيفية توفير التكلفة المطلوبة لصرف العلاوة.
وقال «مروان» إنه وعد اللجنة منذ يومين، بالتحدث مع وزير المالية وأبلغه أنه يتم دراسة مشروع القانون ومقترحات النواب ودراسة التكلفة المالية وطلب التأجيل حتى آخر الشهر الجاري، وهو ما رفضه الأعضاء.
وقال النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة: «سبق وأمهلنا الحكومة وقتًا لدراسة الأمر، واللجنة قررت اليوم أن يتم تعميم العلاوة الخاصة على كل العاملين بالدولة، وألا تكون مقصورة على غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وكذلك إلغاء المادة الرابعة بمشروع القانون التي تنص على «ضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور (الأساسية أو الوظيفية) للخاضعين لأحكامه اعتبارا من أول يوليو سنة 2012، ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه»، وذلك مراعاة لظروف الدولة.
من جانبه، عقب المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، على قرار اللجنة قائلًا: «وضعنا سقفا للرد على اللجنة آخر الشهر الجارى، نحن كحكومة حريصون على مصلحة العمال والعاملين وحقوقهم»، ولفت إلى أنه سينقل رغبة اللجنة لوزير المالية عقب الاجتماع لتتم دراسة تكلفته، وفى نهاية شهر مارس سيكون أمام اللجنة رد حاسم، واختتم: «أنا لست متخصصًا في المسائل المالية ولا أستطيع الرد أو أن أقول رأى في ذلك الأمر».
وقررت اللجنة في نهاية الاجتماع إعطاء الحكومة مهلة للرد على قرارها بمنح العلاوة لجميع العاملين حتى يوم 27 مارس الجاري.