مساعد وزير الإسكان: لن نتأخر في إقرار قوانين لحل مشكلات شركات المقاولات

قال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن وزارة الإسكان على درجة عالية من الوعي بالمشكلات الحالية لقطاع التشييد والبناء، خاصة مع ما يمثله هذا القطاع من أهمية بدوره الفعال في دفع الاقتصاد القومي، وتحقيق أعلى معدلات نمو بالناتج الإجمالي المحلي، مؤكدا أن وزارة الإسكان لن تتأخر في إقرار أي قوانين لحل أي مشكلات تواجه شركات المقاولات.
وأضاف «عباس»، في كلمته خلال فعاليات اليوم الأول بالدورة الثالثة لملتقى بناة مصر، الثلاثاء، أنه عقب قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف فقد سارعت وزارة الإسكان ببحث أبرز التأثيرات الناتجة عن هذا القرار، التي تؤثر على شركات المقاولات، وهو ما دفع وزارة الإسكان لإضافة مدد جديدة على فترات تنفيذ المشروعات تصل إلى 6 أشهر للتيسير على شركات المقاولات.
وأوضح أنه تمت الموافقة بشكل مبدئي على قانون تعويضات شركات المقاولات عن فروق الأسعار الناتجة عن ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات عما كان متعاقدا عليه مع جهات الإسناد، ولكن هناك مراجعة قانونية أخيرة للقانون قبل إقراره، لافتا إلى أنه من المقرر مناقشة القانون في الجلسة المقبلة بمجلس النواب، تمهيدا لإقرار القانون بشكل نهائي.
وأشار إلى نجاح الوزارة بالتعاون مع وزارة المالية في تعديل المادة (55) من قانون المناقصات والمزايدات، وهو ما يعكس جهود وزارة الإسكان لحل أي مشكلات تواجه قطاع التشييد والبناء.
وقال مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية: إن «وزارة الإسكان والمقاولين في مركب واحد، ونواجه نفس المشكلات، كما أن الوزارة تسعى بالتعاون مع اتحاد المقاولين لحل كافة مشكلات قطاع المقاولات»، لافتا إلى أن الدولة ليس لديها رفاهية سحب الأعمال من المقاول وإعادة إسنادها لمقاول آخر، حتى لا تتعطل مشروعات الدولة القومية التي تسعى للإسراع من وتيرة تنفيذها حاليا.
وأوضح أن هناك نحو 40 ألف عامل وفني يعملون في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وهو حجم فرص عمل معرض للزيادة، حيث يعد هذا المشروع واحدا من حزمة مشروعات قومية تسعى الدولة لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة، والتي تتضمن مشروعات مدينة العلمين الجديدة ومدينة غرب قنا ومدينة أسيوط الجديدة، والتي تعول الدولة عليها لتوفير فرص عمل جديدة خلال المرحلة المقبلة.
كما أوضح «عباس» أن الشركة الصينية لم تنسحب من تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ولكن لم يحدث اتفاق نهائي يحول مذكرة التفاهم لتعاقد نهائي، حيث قامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعامل مع هذا التطور وتم إسناد تنفيذ الأعمال بالحي الحكومي ل12 شركة مقاولات، والتي سيتمر العمل في تنفيذها ل18 شهر.
وأكد مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية أن إسناد تنفيذ بعض المشروعات بالأمر المباشر هو طبيعة المرحلة الحالية التي تنفذ فيها الدولة حزمة من المشروعات القومية التي تحتاج لسرعة تنفيذ، وهو ما لا يخالف القانون، مؤكدا أن هذا يتم لفترة محددة للعمل على تنفيذ تلك المشروعات بمعدلات متسارعة، لافتا إلى انتهاء الإسناد بالأمر المباشر في مرحلة مقبلة.