البنك الدولي: إجراءات الإصلاح الاقتصادي في مصر محفزة للاستثمار

أشاد أسعد علام، مدير المكتب الإقليمي للبنك الدولي بالقاهرة، بإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة المصرية الفترة الأخيرة، قائلا إن هذه الإجراءات تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتدعم الصادرات المصرية للخارج.
وقال علام، خلال مشاركته في منتدى الأعمال المصري- الإسباني اليوم الإثنين، إن مصر تمر بعملية تحول اقتصادي كبير واتخذت قرارات اقتصادية صعبة للنهوض باقتصادها، موضحا أن قرار تحرير سعر الصرف أمر إيجابي، لأنه محفز للاستثمار وداعم الصادرات المصرية، كما ساهم في تقليص حجم الواردات وهو الأمر الذي يخدم خطة الحكومة المصرية لاستبدال المنتج المستورد بالمنتج محلي الصنع.
وأضاف أن من بين القرارات المهمة التي اتخذتها الحكومة المصرية قرار تخفيض الدعم وخاصة فيما يتعلق بمواد الطاقة، حيث ساعد هذا القرار الحكومة المصرية على تقليص عجز الموازنة وأعطى دفعة قوية للشركات الأجنبية العاملة في مجال الطاقة للعمل في مصر، مشيرا إلى أن مجال الطاقة يعد أحد مجالات الاهتمام المشترك بين مصر وإسبانيا.
وذكر أن الإصلاح الخاص بنظام منح الرخص الصناعية يعد من الأمور الإيجابية التي تحققها مصر على الصعيد الاقتصادي، مؤكدا أن البنك الدولي يدعم خطوات مصر للإصلاح الاقتصادي.
وأوضح أن البنك اهتم بثلاثة عوامل أساسية تتعلق بالاقتصاد المصري هي: تقليص نسبة البطالة عن طريق توفير فرص العمل في القطاع الخاص، والاهتمام بتعزيز الجودة، ودعم الحوكمة في القطاع العام، مشيرا في هذا الصدد إلى قيام البنك خلال الفترة الماضية بتقديم مساعدات بقيمة 1،5 مليار دولار لدعم القطاع العام المصري ونصف مليار دولار لدعم القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالشراكة بين مصر وإسبانيا، قال علام إن هناك قطاعات تحظى بالاهتمام في كلا البلدين مثل الطاقة والمنسوجات وتنمية المناطق الريفية، كما أن إسبانيا يمكنها التعاون مع مصر في تحقيق هدفها الخاص بتنشيط الصناعة المحلية عن طريق تزويد هذه الصناعات بالطاقة اللازمة والمواد الخام.