التقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الثلاثاء، عددًا من سفراء دول العالم، فى أول مائدة مستديرة بأحد فنادق القاهرة؛ لبحث سبل تبادل الخبرات حول خدمة المواطنين بالخارج وحماية حقوقوهم. حضر اللقاء عمرو طه رئيس مكتب المنظمة الدولية للهجرة فى مصر، والسفير نبيل مكى مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، وعدد من وكلاء ممثلى التنمية فى مصر فى إطار تحقيق أقصى استفادة للمواطنين فى الخارج، وبحث سبل دعم خطط الحكومة فى المبادرات التى تطلقها للاستفادة من خبرات المواطنين فى الخارج، ومناقشة حماية حقوقهم، وطرح رؤى للاستفادة من تجارب الدول المختلفة فى تشجيع مواطنيها بالخارج على المشاركة السياسية. استهلت الوزيرة اللقاء بالإعراب عن سعادتها بتواجدها فى أول مائدة مستديرة حول الهجرة والتنمية فى مصر، مشيرة إلى أن الجاليات المصرية والمغتربين بالخارج لهم دور كبير فى المساهمة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى مصر، والتى تسهم فى إثراء مجتمعنا من نواحٍ كثيرة من خلال الموارد البشرية والمالية والاجتماعية. وأثنت وزيرة الهجرة على حضور ممثلى الدول هذه المائدة المستديرة، قائلة: «هناك دول كثيرة لديها تجارب غنية جدا فى تعزيز مشاركة المغتربين فى التنمية الوطنية، وبعض الدول الأخرى تعتبر رائدة فى قضايا الهجرة والتنمية وتقديم كافة الدعم تقنيا وماليا للمبادرات فى جميع أنحاء العالم، ونأمل فى بناء شراكة قوية معكم فى جميع المبادرات المستقبلية». وأضافت: «مصر من أعلى البلدان تلقيًا لتحويلات مالية فى العالم من المهاجرين، والتى تؤثر بشكل إيجابى كبير على الاقتصاد المصرى، إلا أن هذه الإضافة تم استخدامها لأغراض استهلاكية وليس من أجل الأنشطة الاستثمارية طويلة ومتوسطة الأجل؛ لهذا ظهرت الحاجة إلى تعزيز التحويلات واستخدام المدخرات للاستثمارات المنتجة عن طريق الاقتصاد المحلى وتوليد فرص العمل والتشغيل، والتى بدورها تسهم أيضا فى منع الهجرة غير الشرعية للشباب». وأشارت وزيرة الهجرة إلى أنه منذ عام ونصف العام تم إنشاء وزارة لشؤون الهجرة والمصريين بالخارج لهدفين رئيسيين، هما توفير الخدمات والرعاية للفئات المهاجرة وتسخير إمكانات القوة المهاجرة للتنمية بالداخل. وتابعت: «منذ ذلك الحين، اتخذنا خطوات مهمة نحو تحقيق تلك المهمة بما فى ذلك تنفيذ العديد من الأنشطة، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية للمصريين بالخارج فى بلدان المقصد الرئيسية فى أستراليا، الأردن، الكويت، الإمارات، البحرين، إيطاليا، المملكة العربية السعودية، الولاياتالمتحدة، الدنمارك، السودان، كندا، إثيوبيا، نيوزيلندا، وأطلقنا عددا من المبادرات لتعزيز مشاركتها فى دعم التنمية فى مجالات متعددة». وقالت الوزيرة: «هذه المبادرات تمثلت فى شهادة (بلادى) الدولارية، ومساهمة الأطباء المقيمين بالخارج فى مساعدة المصريين المحتاجين لعناية طبية، بالإضافة لمبادرة (أولادك سندك يا مصر) التى يساهم فيها الخبراء والعلماء الذين يعيشون فى الخارج فى مشاريع وطنية تختص بتنمية مركز قناة السويس، والطاقة لدعم الحلم النووى، بالإضافة إلى الاهتمام بملف المرأة المصرية المغتربة حيث إن المرأة تحمل على عاتقها جزءا من تنمية مجتمعات المغتربين بالخارج ودعم البلد». وأضافت: «شاركت فى عدة زيارات ميدانية، وتبين لى من خلالها أن الجاليات المصرية المهاجرة ترغب فى إقامة حوار مع الحكومة المصرية من أجل تمكين المشاركة الملموسة فى تطوير بلدهم مصر، والمساهمة فى تنميته، وما نحتاج إليه لمعالجة كل هذه التحديات». وتابعت الوزيرة: «تمكين المصريين المهاجرين أمر مهم للمشاركة فى تنمية وطنهم مع تعزيز الأثر الإيجابى للهجرة على التنمية الشاملة أيضا، ووضع منهج مؤسسى عبر وزارة الهجرة للتواصل معهم وربطهم بالجهات الحكومية». وألقى عمرو طه، مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة بالقاهرة، الضوء على جهود المنظمة فى دعم وتحفيز مشاركة المجتمعات المغتربة على المشاركة فى تنمية أوطانهم الأم، وقال إن هذا يوضح أن ملف الهجرة من أهداف التنمية العالمية وأن المصريين فى الخارج حولوا ما يقرب من 20 مليار دولار سنويا خلال 2015 وتعتبر مصر من أعلى الدول فى تحويلات مواطنيها فى الخارج. وأشارت ثيوتا جرازادانى، مسؤولة برامج قسم تنقل العمالة والتنمية البشرية المنظمة الدولية للهجرة، إلى أهمية استراتيجية دمج المصريين بالخارج بأحدث السبل العلمية والطرق المتبعة للقضاء على الهجرة غير الشرعية بالتعاون مع الحكومة المصرية والبرلمان ومنظمة الهجرة الدولية. وأكدت أهمية بناء قاعدة بيانات وأنشطة لمكافحة الاتجار بالبشر وبناء القدرات من أجل ملاحقة مهربى المهاجرين، وسبل تبادل المهارات والمعرفة.
