اعتمد محمد يحيى راشد، وزير السياحة، الضوابط المنظمة للعمرة، الثلاثاء، ويعد القرار الأول للوزير بعد تجديد الثقة فيه. وألزمت الضوابط شركات السياحة بضرورة أن يكون السكن المخصص للمعتمرين بمكة والمدينة المنورة، معتمد بالنظام الآلي للعمرة، وأن تكون مصنفة من الهيئة العامة للسياحة والآثار، وحاصلة علي تصريح من الدفاع المدني، حسب بيان الوزارة. وحددت الضوابط أقصى مسافة بين السكن والحرم المكي عن 2000 متر، على أن يحظر السكن بمنطقة الحفاير، ويجرى استثناء منطقة محبس الجن من شرط المسافة، وفي حالة زيادة المسافة عن 1250 مترا، يشترط توفير باص لنقل المعتمرين من وإلى الحرم خلال الصلوات الخمسة، وأن تكون الفنادق على شوارع رئيسية، وبمنطقة خدمات، وألا يقل مستوى السكن عن 3 نجوم، و ألا يزيد عدد الأفراد الذي يخدمهم حمام واحد عن 6. وحسب الضوابط، يجب أن تكون وسائل النقل مرخصة من جانب وزارة النقل لنقل المعتمرين، كما شددت على ضرورة أن يكون السكن الفعلي مطابق للسكن في برامج المعتمرين، ويجب أن تشمل كل حزمة خدمات على زمن قدوم المعتمر، وزمن مغادرته، مع التعميم على الشركات ضرورة حضور المعتمر في الوقت المحدد ضمن حزمة الخدمات، وتوفير تذاكر سفر المعتمرين ذهابا وعودة، وعدم تخلف المعتمرين عن مواعيد عودتهم المسجلة بالنظام الآلي.