أصدر المستشار الدكتور محمد حسن، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس الأمانة الفنية للمجلس الخاص، كتاباً جديداً تحت عنوان «حرية العقيدة وممارسة شعائر الأديان». بدأ نائب رئيس مجلس الدولة مؤلفه، بقوله تعالى «لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ»، مشيراً إلى أن حرية العقيدة لها أهمية عظمى وتأثير كبير على حياة الأمم والشعوب وعلى الأفراد نظراً لارتباطها اللصيق بكيان الإنسان وتعبيرها عن مظاهر روحية ذات قيمة عظيمة يحرص عليها الإنسان ويتعامل معها بقداسة واحترام. وأوضح الدكتور محمد حسن أنه أختار هذا الموضوع لأهميته وذلك لمحاولة إيضاح التعاليم السمحة للدين الإسلامي بعدما تعرض في الحقبة الأخيرة من تشويه لصورته من جانب أعدائه الذين يحاولون الربط بين الإرهاب والإسلام، وأن سبب الإرهاب في العالم هم المسلمون، وأن الإسلام دين لا يشجع التعايش مع أصحاب الرسالات السماوية الأخرى، وأنه قد أنتشر بالقوة وبحد السيف وأنه لا يشجع المناقشات الدينية، ولأجل كل هذه الافتراءات التي تعرض لها الإسلام مؤخرا، آثر اختيار هذا الموضوع تحديداً لبيان وجه الحق في ذلك. وذكر في مقدمة كتابه أن حاول تحليل الأحكام القضائية لاستخراج المبادىء التي اشتملت عليها والتي تساهم في إثراء الحياة القانونية ومعالجة أية عيوب في التشريع ومحاولة تفسير تلك الأحكام وما غمض منها مع الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. وعرف الكتاب مفهوم الحرية وتاريخ حرية العقيدة قديماً وحديثاً والحرية لدى المصريين القدماء، وشريعة بابل وفي الجزيرة العربية ولدى الإغريق والرومان، ثم تطرق للحديث عن مفهوم الحرية في الشرائع السماوية السابقة على الإسلام «اليهودية والمسيحية»، ثم مفهوم الحرية في النظم الليبرالية والنظم الاشتراكية، وفي فصله الثاني تحدث عن حرية العقيدة، وتاريخها في الأنظمة المختلفة، والمواثيق الدولية والإقليمية، وتعريفاتها، وشهادة المستشرقين على عدم الإكراه على اعتناق الإسلام، وحرية العقيدة والجهاد في الإسلام، وكيف أن تجريم الارتداد عن الإسلام لا يتنافى مع حرية العقيدة/ وموقف مجلس الدولة من الطائفة البهائية وأحكام المحكمة الإدارية العليا تجاه هذه الطائفة. ثم تطرق الكتابة لحرية ممارسة الشعائر الدينية وضمانات حرية العقيدة، والمساواة أمما القانون وأمام القضاء وفي النظم الوضعية وصورها، مخصصاً فصلا لأحكام المحكمة الدستورية العليا وحمايتها للحريات ومبدأ الفصل بين السلطات.
