«المحاسبات»: الحكومة استوردت أقماحاً غير مطابقة لمواصفات إنتاج الخبز المدعم

أدلى أعضاء لجنة الجهاز المركزى للمحاسبات، معدو تقرير ما أطلق عليه إعلامياً «صفقة القمح الفاسد»، على مدار ثلاثة أيام، بشهاداتهم عن البنود التى احتواها تقريرهم الذى وصل مجلس الشعب فى يناير عام 2009.
وبدأ الأعضاء فى الإدلاء بشهاداتهم أمام النيابة العامة يوم الأربعاء قبل الماضى واستكملوها يومى الأربعاء والخميس، وأكدوا فيها أن الحكومة السابقة استوردت أقماحاً غير مطابقة لمواصفات إنتاج الرغيف البلدى المدعم لافتقادها نسبة البروتين المعتمدة فى المواصفة القياسية المصرية، فضلا عن مسؤولية هيئة الرقابة على الصادرات والواردات فى هذه القضية، واللجان المشكلة من خلالها لفحص الشحنات، التى تضم ممثلين عن الحجر الزراعى والصحى والإشعاعى. بلغ عدد أعضاء اللجنة 11 من أعضاء الجهاز المختصين بهذا القطاع.
واستمعت النيابة العامة لأقوال الأعضاء التى شرحت الحقائق التى ضمنوها فى تقريرهم، منها: عدم ثبوت إصدار شهادات إفراج نهائى عن أقماح مستوردة فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمى أو مخصصة للعلف الحيوانى، وعدم تضمين فحوص لجان الحجر بموانئ الوصول أى كشف عن نسبة الجيلوتين وعينات الأقماح المستوردة، استناداً إلى خلو المواصفة المصرية من اشتراط أى نسبة لتلك المادة، وثبوت افتقار العينات المسحوبة من بعض رسائل الأقماح المستوردة إلى نسبة البروتين المعتمدة فى المواصفة القياسية المصرية ونسبة الجيلوتين اللازمة لتماسك عجينة الخبز البلدى المدعم.
ولفت الأعضاء فى شهاداتهم إلى أن عدم وجود نسبة الجيلوتين اللازمة فى الأقماح المستوردة أدى إلى ظاهرة عدم تماسك العجين «سيحان العجين» فى المخابز البلدية، وقد تمت معالجة الظاهرة بزيادة نسبة خلط الأقماح المحلية مع الأقماح المستوردة غير المطابقة لمواصفة إنتاج الرغيف البلدى، علما بأن نسبة الخلط بلغت 60٪ قمحاً محلياً و30٪ قمحاً مستورداً و10٪ ذرة.
كان المستشار جودت الملط قد أرسل للنائب العام تقريراً عن قضية الأقماح غير المطابقة لمواصفة إنتاج الرغيف البلدى المدعم، نص على أن هناك عيوباً فى الأقماح المستوردة بمعرفة شركات القطاع الخاص تمنع صلاحيتها لإنتاج رغيف الخبز البلدى المدعم، وهو الهدف من توريدها إلى الهيئة العامة للسلع التموينية، بالإضافة إلى عدم توافر معلومات مسبقة عن المواصفات اللازمة فى الأقماح المستوردة لضمان صلاحيتها لإنتاج رغيف الخبز البلدى، كما شابت أعمال شركات القطاع الخاص فى هذا القطاع مثالب كثيرة، طمعاً فى الكسب السريع.
يذكر أن الملط أصدر فى 12 نوفمبر 2008، دون تكليف من أى جهة تنفيذية أو تشريعية، قراراً بتشكيل لجنة من الإدارات المختصة من الجهاز لإعداد تقرير عاجل حول ما أثير بوسائل الإعلام من توريد أقماح مستوردة بمعرفة القطاع الخاص إلى الهيئة العامة للسلع التموينية غير صالحة للاستهلاك الآدمى.