الأمن يلغي الوقفة الاحتجاجية ل«المهن الطبية» أمام دار الحكمة

أخطرت وزارة الداخلية، اتحاد المهن الطبية، الاثنين، رسميا بعدم الموافقة على تنظيم الوقفة الاحتجاجية التي كان من المقرر تنظيمها لرفض ضم العلاج الطبيعي للاتحاد على سلالم دار الحكمة، لدواع أمنية.
وأعلن اتحاد نقابات المهن الطبية، عن إلغائه الوقفة امتثالا لقرار الأمن، ونظم مؤتمرا صحفيا بديلا للوقفة.
وقالت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، إن قرار الداخلية بإلغاء الوقفة ضد الحريات النقابية وضد الدستور والقانون، مشيرة إلى أن الاتحاد أخطر الوزارة رسميا بتنظيم الوقفة الاحتجاجية كما ينص القانون.
وأوضح الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، أن الاتحاد قرر في جمعية عمومية حاشدة يوم 20 يناير الماضي، تنظيم مسيرة إلى مجلس النواب، فتم إلغاؤها بقرار من الجهات الأمنية بسبب قرار «الحرم الآمن»، وامتثل الاتحاد لقرار الأمن، وتم استبدال المسيرة بوقفة احتجاجية، لكن فوجئنا بإلغائها هي الأخرى.
وأضاف الطاهر ل«المصري اليوم»، أن الاتحاد اتبع القانون وأخطر وزارة الداخلية رسميا، وأن رفض أجهزة الأمن للوقفة غير مبرر.
على صعيد متصل، علق الاتحاد لافتات في مدخل دار الحكمة حتى قاعة المؤتمر، تطالب برفض قرار مجلس الوزراء يضم نقابة العلاج الطبيعي لاتحاد المهن الطبية، مكتوب عليها «الدستور يحظر تدخل الجهات الإدارية في شؤون النقابات»، و«أموال ومعاشات الاتحاد في خطر»، و«أعضاء نقابات الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين يرفضون ضم العلاج الطبيعي».