الاحتياطي الأجنبي يواصل ارتفاعه ويتجاوز 26 مليار دولار

واصل صافي الاحتياطيات الدولية ارتفاعه لدى البنك المركزى المصرى، ليسجل في نهاية يناير الماضى 26.363.1 مليار دولار، مقابل 24.265 مليار آخر ديسمبر الماضي، وفقًا لما أعلنه البنك المركزي على موقعه الإلكتروني، الأحد.
كان الاحتياطى الأجنبي بلغ في نهاية نوفمبر الماضى 23.05 مليار دولار.
من جانبه، شدد إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزي الأسبق، رئيس بنك مصر إيران للتنمية، على ضرورة العودة إلى العمل والإنتاج، لتعزيز معدلات النمو والتنمية، وزيادة الاحتياطي، وكذلك تعزيز ميزان المدفوعات.
وأشار «حسن»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، إلى مساعي البنك المركزي لإعادة بناء الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، وفقا لخطة زمنية معلنة تراعى تلبية الاحتياجات الاستيرادية الأساسية.
ووصف أكرم تيناوي، الرئيس التنفيذي لبنك المؤسسة العربية المصرفية- مصر، زيادة الاحتياطي الأجنبي لمصر، للشهر الثاني على التوالي، بأنه مؤشر إيجابي لنتائج الإصلاح الاقتصادي، فضلا عن إجراءات البنك المركزي لترشيد الواردات بالتنسيق مع الحكومة.
وقال «تيناوي»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، إن «الزيادة في الاحتياطي ليست ناتجة عن مساعدات خليجية على مدى الشهرين الحالي والماضي، لكنها جاءت، حسب قوله، من نشاط ذاتي عقب قرار تحرير سعر الصرف، في نوفمبر الماضي، وكذلك ثقة مؤسسات تمويلية عالمية، كالبنك الدولي، والأفريقي للتنمية».
وأضاف رئيس بنك المؤسسة العربية المصرفية أن «الاقتصاد المصري يمتلك مقومات النجاح، متوقعا أن يشهد تحسنا ملحوظا خلال للفترة المقبلة، مدعوما بالإجراءات الإصلاحية».
من جانبه، توقع الدكتور علاء الشاذلي، عضو مجلس إدارة البنك المركزي السابق، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن يواصل الاحتياطي الأجنبي لمصر ارتفاعه الشهر المقبل، مدفوعا بحصيلة السندات الدولارية المصرية، التي تم إيداعها بالبنك المركزي، أول فبراير الجاري، بقيمة 4 مليارات دولار.
وأرجع «الشاذلي» ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر، إلى خطة ترشيد الواردات، وكذلك تأثير قرار تحرير سعر الصرف، قائلا: إن «هناك خطة لإعادة بناء الاحتياطى مدتها 6 شهور، وهي معلنة من البنك المركزي والحكومة، وتم اطلاع مؤسسة الرئاسة عليها»، متوقعا انخفاض سعر الدولار عقب تعزيز أرصدة الاحتياطي.