وزير التموين: إقرار المقترحات النهائية لقواعد توريد القمح المحلي خلال أسبوعين

قال اللواء محمد على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه بدأ الاستعداد المبكر لموسم توريد القمح، وذلك من أول إبريل في الصعيد، ومنتصف إبريل في محافظات الوجه البحري.
وأكد الوزير، في تصريحات صحفية، السبت، أنه حاليا يتم إعداد المقترحات النهائية لقواعد واشتراطات توريد القمح بالتنسيق مع وزارة الزراعة، طبقا لما طالبت به كافة الأطراف ومنها أعضاء لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان، وكافة الجهات المسوقة لضمان الوصول إلى مقترحات، وقواعد تضمن عدم تكرار ما حدث العام الماضي من مخالفات وبما يضمن المحافظة على حقوق المواطن والدولة، وأشار إلى أنه سيتم عرض المقترحات النهائية على مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، لإقرارها خلال أسبوعين.
جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها الوزير في صومعة منوف بمحافظة المنوفية، بحضور الدكتور هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية، والتي يتم تنفيذها في إطار مشروع الصوامع الإماراتي لمتابعة إجراءات التشغيل التجريبي.
وأكد الوزير، أنه سيتم مراعاة عدد من القواعد لضمان نجاح موسم توريد القمح الجديد التي صدرت عن مجلس الوزراء بشراء القمح من المزارعين بالأسعار العالمية، وسيتم تحديد السعر منتصف مارس المقبل، بما يساعد على تحفير المزارعين على التوريد، وأنه سيتم مراعاة تحقيق مكاسب وأرباح للمزارعين وبما يضمن تسلم أكبر نسبة من الإنتاج المحلي للحد من الاستيراد.
وأكد الوزير، أنه تقرر عدم تخزين أي أقماح في أماكن مكشوفة أو شون ترابية، ويتم التخزين في صوامع أو هناكر مطورة للمحافظة على جودة ومواصفات القمح وعدم تعرضه للتلف بسبب العوامل الجوية أو الرطوبة، مشيرا إلى أنه تقرر توفير السعات التخزينية اللازمة للقمح خلال شهري فبراير ومارس بما لا يقل عن 4 ملايين طن للأقماح المحلية التي يتم استلامها من المزارعين، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع السعات التخزينية على المحافظات حسب كميات القمح المنتجة بكل محافظة بما يضمن التيسير على المزارعين وحل مشاكل النقل والتخزين لهم وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية.
وأكد اللواء «مصيلحي» أنه من ضمن القواعد الخاصة بتوريد القمح المحلي التي سيتم إقرارها الاستعانة بشركة متخصصة في الفحص والفرز والاستلام للحد من التلاعب وتحديد الكميات المستلمة بدقة، وتخصيص لجان منفصلة لتسلم القمح بكل منطقة، وأن يتم تحديد المهام والمسؤوليات لكل وزارة تشارك في التوريد.
وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أنه بدأ التشغيل التجريبي لمشروع الصوامع الذي تم تنفيذه بالتنسيق مع دولة الإمارات، حيث تم إنشاء 25 صومعة في 17 محافظة بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وشركة المقاولون العرب بطاقة تخزينية تصل إلى 1.5 مليون طن، ويتم إجراء تجارب التشغيل بالتعاون بين الشركتين القابضة والعامة للصوامع والتخزين والمكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية بمصر وقال ان التشغيل التجريبي للصوامع يتم من خلال تنفيذ دورة كاملة للتشغيل من بداية دخول الأقماح من خلال الشاحنات المحملة بالقمح والغلال، والقيام بعمليات التفريغ من خلال إستخدام الخلايا المعدنية وإستخدام التقنيات الحديثة في مراقبة مراحل التخزين للقمح منذ دخوله للصومعة وتشغيل الخلايا المعدنية والشفاطات الهوائية.
كما تتضمن تنفيذ إجراءات لعمليات حفظ وتخزين وإخراج الغلال آليا ومتابعة حركة نقل وتداول الغلال وضبط درجة الحرارة والرطوبة بما يضمنت المحافظة على جودة ومواصفات القمح والدقيق المنتج وبما يضمن الحد من الفاقد والتالف، كما يتضمن المشروع نظام التبخير اللازم لتقليل الرطوبة وضبط الحرارة والتخلص من الآفات وضمان سلامة القمح والحبوب
وأضاف اللواء مصيلحي أن مشروع الصوامع الإماراتي تم تنفيذه في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وكفر الشيخ والشرقية والمنوفية والغربية والفيوم والإسكندرية والبحيرة والإسماعيلية وقنا والوادي الجديد والمنيا وبني سويف والدقهلية
وقال اللواء شريف باسيلي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة الصوامع والتخزين، إن صومعة «منوف» تصل سعتها التخزينية إلى 60 ألف طن حيث تتضمن 12 خلية كل منها بسعة 5 آلاف طن وأنه تم استلام الصومعة من الهيئة الهندسية وشركة المقاولون العرب وتم البدء في التشغيل التجريبي لتجهيزها لموسم توريد القمح الذي يبدأ في أبريل القادم.