«ماعت» توصي بسن قانون جديد ينظم شؤون ذوي الإعاقة

أوصت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، في ختام جلسة الاستماع رفيعة المستوى حول مسودة «قانون الأشخاص ذوي الإعاقة»، التي نظمتها المؤسسة بمشاركة مجموعة من نواب البرلمان، بضم المستشفيات الجامعية للجهات التي تقدم الخدمات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما دعت المؤسسة، لشمول شركات الطيران بالتخفيض المخصص لذوي الإعاقة على وسائل النقل، تخصيص معاش بطالة للأشخاص ذوي الإعاقة بدلا من المساعدات التي توفرها الوزارة، اعتماد اللامركزية في الكشف الطبي للأشخاص ذوي الإعاقة في سن التجنيد، وتغليظ العقوبات على الجهات التي تمتنع عن توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوصى المشاركون بضرورة تعديل تشكيل مجلس إدارة القومي للإعاقة لتصبح 50%+1 للأشخاص ذوي الإعاقة، إصدار قانون خاص بإنشاء المجلس القومي لشؤون الإعاقة أسوة بالقومي لحقوق الإنسان، ومشاركة منظمات المجتمع المدني وغيرهم من أصحاب المصلحة في وضع اللائحة التنفيذية للقانون.
يذكر أن جلسة الاستماع هي الثالثة التي نظمتها المؤسسة في إطار «مشروع الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية»، الذي تنفذه مؤسسة ماعت بتمويل من الاتحاد الأوروبي على مدار عامي 2016-2017، والذي يسعي لتعزيز دور الاستعراض الدوري الشامل في تحسين وإصلاح أوضاع حقوق الإنسان في مصر من خلال إشراك منظمات المجتمع المدني، النشطاء والإعلاميين بفعالية في المتابعة والدعوة للإصلاح الضروري لحقوق الإنسان، بالإضافة لتبني سياسات جديدة متوافقة مع الاستعراض الدوري الشامل 2014.