«الدفاع» يصرّ على استدعاء «الزند» في قضية اتهام «جنينة» بنشر أخبار كاذبة

استمعت محكمة جنايات الجيزة٬ برئاسة المستشار جلال عبداللطيف، الأحد، إلى طلبات الدفاع في محاكمة المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، وإبراهيم منصور، رئيس تحرير جريدة «التحرير» السابق، وإسماعيل الوسيمي، الصحفى بالجريدة، وهدى أبوبكر، الصحفية السابقة بالجريدة، في اتهامهم بنشر أخبار كاذبة ضد المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق.
وتغيب جنينة والصحفيون الثلاثة، والزند عن حضور الجلسة، وأصر عبدالله محمد، محامي الصحفيين، على استدعاء مقيم الدعوى بشخصه، ورد على ما أثارته المحكمة في الجلسة السابقة بعدم استدعاء إلا من هم في قائمة أدلة الثبوت، وقال إن الشاكي أحمد الزند لم يسمع في التحقيقات بشخصه، وإنما حضر بوكالة عنه محاميه خالد الدرباشي، وهو ما اعتبره غير متماشٍ مع المنطق، متسائلا: «كيف لوكيل بأجر أن يكون شاهد إثبات؟، وكيف سيكون التصرف لو سألناه سؤالًا لا يعرف إجابته؟، هل سيطلب التأجيل لسؤال صاحب الشأن ثم يرد علينا في الجلسة اللاحقة؟»، مشددا على تمسكه بجميع طلباته السابقة.
وتقدم على طه، محامي جنينة، بقائمة طلبات قال إنها في صلب موضوع الدعوى، تقدمها حضور رئيس نادي القضاة السابق المستشار أحمد الزند بشخصه لسماع أقواله، والاستعلام عن نتيجة البلاغ المقدم من المستشار صفاء الدين أباظة، قاضي التحقيق، وتصريح بالحصول على نسخة من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول أرض بورسعيد، وبشأن امتلاك نادي القضاة والنيابة العامة أرضًا بمنطقة الحزام الأخضر من عدمه، واستدعاء شهود من أعضاء نادي القضاة وقت بيع أرض بورسعيد.
وطلب الدفاع صورة رسمية من الدعوى رقم 21952 لسنة 67 قضائية من محكمة القضاء الإداري، المرفوعة من حمادة شعبان عثمان، ضد رئيس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس نادي القضاة وجمعية خدمات أعضاء المحكمة الدستورية وجمعية خدمات رجال النيابة العامة والأمن الوطني، مع استدعاء مقيم الدعوى، ومحمد النجار، رئيس نيابة الأموال العامة، الذي حقق في اتهام الزند بالاستيلاء على أرض مدينة الحمام بالساحل الشمالي.
وتضمنت طلبات محامى جنينة مخاطبة رئيس مجلس القضاء الأعلى لمعرفة إذا كان أعطى الزند تفويضًا مكتوبًا ببيع أرض نادي بورسعيد من عدمه، وإذا كان أعطى تفويضًا بالشكوى للمستشار أحمد الزند، نيابة عن القضاة من عدمه، كما طلب الحصول على نسخة من الأسطوانة المدمجة المسجل عليها اجتماع الجمعية العمومية للقضاة، التي قال الزند إنهم وافقوا خلالها بالأغلبية على بيع أرض نادي بورسعيد.