«الصحة» تخصص رقمًا على «واتساب» للإبلاغ عن مخالفات رفع سعر الدواء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن قيام الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي، منذ الإعلان عن التسعيرة الجديدة للأدوية في 12 يناير الماضي بتنظيم حملات تفتيشية استهدفت 17 شركة توزيع، و115 صيدلية، و49 شركة منتجة للأدوية في محافظات الجمهورية لمتابعة انضباط سوق الدواء‪.
وأكدت الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، في بيان، السبت، وجود غرفة عمليات لمتابعة الآليات الرقابية المخطط لها مع التفتيش الصيدلي في جميع مديريات الصحة، كما تؤكد أن الزيادة السعرية للأدوية لن تطبق إلا على الأدوية التي تم إنتاجها من بعد يوم 12 يناير الماضي، للأدوية المحلية، وكذلك الأدوية المستوردة من تاريخ دخولها البلاد بعد ذلك التاريخ، وتناشد المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة بالتسعير الجديد للأدوية الاتصال برقم‪25354150‪ أو ‪01025183862، أو عن طريق شكوى على «واتس آب» على الرقم السابق، على أن يكون الإبلاغ محدد به الصنف والصيدلية ومكانها‪.
وذكر البيان أنه تم ضبط صيدلية بالجيزة تبيع عبوات من الألبيومين البشري مغشوشة، وتحرر محضر ضدها بقسم شرطة الجيزة قيد برقم 1245 جنح لسنة 2017، ومخزن مرخص في منطقة الوراق ضبط به «72» قلم ليفيمير فليكس بن و«5» فيال ميكستارد 100 وحدة من الإنسولين والمخزن غير مكود على الشركة المصرية لتجارة الأدوية وتحرر محضر بالواقعة برقم 1170 جنح قسم شرطة الوراق لسنة 2017، والعرض على النيابة العامة المختصة.
كما تم ضبط مخزنين غير مرخصين بمنطقة إمبابة، بهما مخالفات «500» امبول كبريتات الافدرين من الأدوية المخدرة و«24920» قرص من صنف ميزوتاك أقراص محظور بيعها خارج المستشفيات و48 ألف ماء مذيب وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التي تباشر التحقيقات، وصيدلية بالشرقية تمتنع عن بيع صنف‪ Fostimon vial علاج هرموني وبأزيد من السعر الجبرى المقرر له وتحرر محضر بذلك‪.
‪وأشارت الوزارة إلى أنه تم تلقي «213» شكوى على الخط الساخن لإدارة الصيدلة، 137 منها زيادة في أسعار أصناف أدوية و76 أستفسار عن زيادة الأسعار‪.
وتقوم الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، باتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها تنفيذ قرار وزير الصحة والسكان رقم 23 لسنة 2017 لتحريك أسعار بعض الأدوية، وأن الأسعار الجديدة تسري على الأدوية التي سيتم إنتاجها أو استيرادها ودخولها البلاد بعد تاريخ العمل بهذا القرار‪.
وتقوم الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بالإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بمراقبة شديدة من المنبع للشركات المنتجة والموزعة ومخازن الأدوية حتى لا تصل أي عبوات إلى الصيدليات بها مخالفة بتعديل السعر القديم إلى السعر الجديد مع عدم السماح بتداول أي كميات منتجة قبل تاريخ العمل بالقرار بالسعر الجديد بالمخالفة للقرار الوزاري، بالإضافة إلى تفتيش المصانع لرصد الكميات وحظر التعامل مع أي كميات منتجة وغير مدون عليها السعر بالمصانع لمنع التعامل عليها أو طباعة السعر القديم عليها‪.
كما تم نشر المنشور الخاص بالتفتيش الصيدلي على المصانع بكيفية التعامل مع مواد التغليف الكرتونية المخزنة لاستخدامها في الإنتاج حيث يتم حصرها بمعرفة المفتش والعرض على التفتيش لأخذ الموافقة من عدمه على طريقة المعالجة المميزة للشركة لمنع التلاعب نظرًا لأن عدم استخدامها وطباعة غيرها يستغرق وقتًا طويلًا مما يتسبب في مقدرة الشركة على الإنتاج وتوفير المستحضرات الدوائية لفترة زمنية غير قصيرة، وهو ما حرصت الوزارة على عدم حدوثه وقد تم رفض بعض الطلبات حسب تقييم التفتيش‪.
وأوضحت الوزارة في بيانها، أن السماح بمعالجة مواد التغليف بطريقة يصعب معها التلاعب يختلف تمامًا ولا يعني تمامًا سماح وزارة الصحة بتداول تشغيلات قديمة منتجة بالسعر الجديد كما تم الاشارة إليه في بعض وسائل الاعلام‪.
وذكر البيان أنه سيتم مراقبة تنفيذ تلك الإجراءات بكل إحكام وحسم من قبل الإدارة العامة للتفتيش بعد المعالجة بمراجعة تاريخ الإنتاج ورقم التشغيلة الإنتاجية الخاصة بكل مستحضر، حيث أن كل تشغيلة يتم تسجلها بدفتر التشغيلات للمصنع طبقا لقواعد التصنيع الجيد ومراقبة تنفيذه بكل دقة وإحكام، بالإضافة إلى أن استخدام تلك المواد سيكون بحد أقصى 3 أشهر، وهي المهلة الممنوحة للمصانع الإنتاجية لتجهيز وطباعة مواد التغليف الجديدة‪.