النطق بالحكم في دعوى إلغاء قرار عمومية الصيادلة بالإضراب غدًا

تصدر محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، الأحد، حكمها في الدعوى رقم 1790 لسنة 2016 المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، والتي طالب فيها بإصدار حكم بإيقاف القرار الصادر عن الجمعية العمومية لمجلس نقابة الصيادلة الصادر بتعليق العمل بالصيدليات.
وأقام طارق محمود، المحامي، دعوى أمام محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمود سعيد، ووصف خلال مرافعته الشفهية الأسبوع الماضي القرار الصادر من مجلس نقابة الصيادلة، بأنه يهدد حياة آلاف المصريين، وأنه جاء بناء على ضغوط عدد من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية المتواجدين بمجلس النقابة- بحسب قوله.
وأكد أن هذا القرار خالف الدستور والقانون الذي يجرّم إضراب الصيادلة أو الأطباء، لأن ذلك يمنع حق المواطن في تلقي العلاج الذي هو حق له، بالإضافة إلى أنهم حددوا غرامة لمن يمارس عمله كصيدلي وقدروها بقيمة 5000 جنيه دون نص قانوني يعطيهم الحق في ذلك.
وأشار إلى أن القرار بتعليق الإضراب ما هو إلا تلاعب وضغط على المواطن المصري ومؤسسات الدولة، وأن ذلك الأمر يعد أمناً قومياً، وطلب في نهاية مرافعته الأسبوع الماضي بحجز الدعوى للحكم في ذات الجلسة، إلا أن هيئة المحكمة قررت حجزها إلى جلسة الغد الموافق 22 يناير للنطق بالحكم.
كانت نقابة الصيادلة، قررت تعليق الإضراب الجزئي للصيدليات لمدة أسبوعين لحين مناقشة مطالبهم حول زيادة هامش ربح الصيدلى ل25% للدواء المحلى و18% للمستورد، على خلفية الزيادة الأخيرة في أسعار الدواء التي أعلنها الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة في مؤتمر صحفى منذ أسبوعين.
وأعلنت الجمعية العمومية للنقابة، تعليق الإضراب الجزئي لحين انتهاء المفاوضات بين النقابة والجهات المعنية، بعد أن قدمت لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، مقترحاً لوفد النقابة الأسبوع الماضى لحل الأزمة تمثل في تحديد هامش ربح 23 % للمحلي و15% للمستورد.