طالبت 41 من منظمات المجتمع المدني في ميانمار بلجنة تحقيق مستقلة حول مزاعم بانتهاكات حقوق الإنسان، والتي اقترفها جنود ضد أقلية «الروهينجيا» الإسلامية. ومن بين الموقعين على البيان، الذي تم صدوره اليوم الأربعاء، منظمات نسائية ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمات تنموية ومؤسسات أكاديمية. وتتكشف الآن أزمة إنسانية في ولاية «راخين» غرب ميانمار، حيث خرجت عمليات التطهير التي يقوم بها الجيش عن السيطرة، مما دفع 65 ألف شخص للفرار عبر الحدود إلى بنجلاديش. وشكلت الحكومة لجنة، أصدر تقريرها أوائل هذا الشهر، ووصفتها منظمات حقوق الإنسان بأنها «مثيرة للضحك»، ويرأس اللجنة عضو سابق من المجلس العسكري. ومن المتوقع أن تختتم المحققة الخاصة للأمم المتحدة في ميانمار، يانجي لي، يوم الجمعة المقبل، زيارتها التحقيقية لبؤر الأزمة. وأزمة راخين تلقي بظلالها على الصراع في مناطق أخرى، مثل ولايتي راخين وشان، حيث اندلع القتال في الأشهر الأخيرة.