المصرف المتحد يعلن زيادة رأسماله ل3.5 مليار جنيه

أعلن المصرف المتحد، موافقة البنك المركزي المصري على زيادة رأسمال المصرف المتحد، لتبلغ 3.5 مليار جنيه مصري، بهدف تقوية وتعزيز المركز المالي للمصرف المتحد.
ويأتي قرار موافقة البنك المركزي المصري تطبيقا لاستراتيجيته في تقوية المراكز المالية للبنوك العاملة بالسوق المصرية، لتتواكب مع النمو الاقتصادي المتزايد، والحرص على الاستمرار في سياسة التنافسية في ظل آليات السوق المفتوحة، مما يساهم في نمو وتعظيم أصول هذه البنوك.
من جهته، أعرب أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، عن سعادته بموافقة البنك المركزي المصري على دراسة السنة المالية المقدمة للبنك المركزي بإعادة هيكلة رأسمال المصرف المتحد، وقراره بالموافقة على زيادة رأس المال ليصل إلى 3.5 مليار جنيه مصري، الأمر الذي سيعطي دفعة قوية للمصرف المتحد وفريق عمله لتنمية الأعمال، وتدعيم القاعدة الرأسمالية، ورفع معيار كفاية رأس المال.
وأضاف «القاضي» أن زيادة القاعدة الرأسمالية للبنوك تعد أحد أهم التحديات التي تواجه البنوك المصرية في ظل سياسات الإصلاح الاقتصادي الهامة والضرورية التي تتخذها الدولة المصرية حاليا.
وأشار «القاضي» إلى أن هذه الزيادة في رأسمال المصرف المتحد، تهدف إلى تلبية الطلبات المتزايدة على التوسع في الأعمال والتمويلات سواء المباشرة أو غير المباشرة، وتحقيق المستهدف من التوسع الاستراتيجي للمصرف على مستوى الفروع والخدمات والمنتجات الجديدة والتنافسية بالسوق، ووضع خطة لتوسيع نطاق الشمول المالي، فضلا عن تدعيم البنية التحتية والخدمات المصرفية التكنولوجية والذكية، كذلك المحافظة وتنمية الحصة السوقية للمصرف وتجنب المخاطر، بالإضافة إلى تعظيم قيمة المصرف المتحد الذي سيطرح لمستثمر رئيسي، في خلال 2017.
وتابع: «المصرف المتحد يستهدف أن يكون شريك في خطط التنمية المصرية المستدامة، والاختيار الأول للعملاء بمختلف محافظات الجمهورية لتلبية احتياجاتهم المالية والمصرفية بحلول ذكية ومنتجات متميزة، كذلك استقطاب عملاء جدد من خلال تقديم باقة متنوعة من الحلول التمويلية المتميزة التقليدية والمتوافقة مع أحكام الشريعة سواء تمويل طويل أو متوسط المدى».