"المركزي" يوافق على زيادة رأسمال "المصرف المتحد" لطرحة في البورصة

سلوى سيد

كشف المصرف المتحد عن موافقة البنك المركزي المصري علي زيادة رأسمال المصرف لتبلغ 3.5 مليار جنيه بهدف تقوية وتعزيز المركز المالي له.

ويأتي قرار موافقة البنك المركزي تطبيقاً لاستراتجيته في تقوية المراكز المالية للبنوك العاملة بالسوق المصري لتتواكب مع النمو الاقتصادي المتزايد والحرص علي الاستمرار في سياسة التنافسية في ظل آليات السوق المفتوحة مما يساهم في نمو وتعظيم أصول هذه البنوك.

وقال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد إنه البنك المركزي وافق علي دراسة السنة المالية المقدمة له بإعادة هيكلة رأسمال المصرف المتحد، الأمر الذي سيعطي دفعة قوية للبنك وفريق عمله لتنمية الاعمال وتدعيم القاعدة الرأسمالية ورفع معيار كفاية رأس المال.

وأضاف أن زيادة القاعدة الرأسمالية للبنوك تعد أحد أهم التحديات التي تواجه البنوك المصرية في ظل سياسات الاصلاح الاقتصادي الهامة والضرورية التي تتخذها الدولة المصرية حالياً.

وأشار القاضي إلى أن هذه الزيادة في رأسمال المصرف المتحد تهدف إلى تعظيم قيمة البنك الذي سيطرح لمستثمر رئيسي خلال العام الحالي، بالإضافة إلى تلبية الطلبات المتزايدة علي التوسع في الأعمال والتمويلات سواء المباشرة او الغير مباشرة، وتحقيق المستهدف من التوسع الاستراتيجي للمصرف علي مستوي الفروع والخدمات والمنتجات الجديدة والتنافسية بالسوق. ووضع خطة لتوسيع نطاق الشمول المالي. فضلا عن تدعيم البنية التحتية والخدمات المصرفية التكنولوجية والذكية. كذلك المحافظه وتنمية الحصة السوقية للمصرف وتجنب المخاطر.


وكان يبلغ رأس مال المصرف المتحد مليار جنيه عند بداية الاستحواذ علي البنوك الثلاثة وهم : البنك المصري المتحد سابقا – المصرف الاسلامي للاستثمار والتنمية سابقا وبنك النيل سابقا وذلك في منتصف عام 2006 .

حيث تم تأسيسه بقرار من البنك المركزي المصري في منتصف عام 2006 ضمن العديد من الاجراءات الهامة التي اتخذها لتنفيذ سياسة وخطة الاصلاح المصرفي الشامل والتي بدات منذ 2003 الماضي، بهدف خلق كيانات بنكية قوية مؤهلة للمنافسة بالسوق في ظل آليات السوق المفتوح. كذلك تدعيم الخطط الاقتصادية المستقبلية لمصر.