أثار قرار تطبيق «الكارت الأمنى»، الذى أعلنت وزارة الداخلية تطبيقه لدخول جنوبسيناء، ردود فعل غاضبة، وتساؤلات بين المواطنين، الذين اعتبروه «غير منطقى»، لأنهم لا يعيشون فى دولة أخرى. وشدد أحمد الجمل، نقيب المحامين فى المحافظة، على أن تطبيق الكارت الأمنى لدخول سيناء غير دستورى ويخالف القانون، حيث نص الدستور على حرية التنقل للمواطنين داخل مصر. وقال إن القرار يحتاج تفسيرا أكثر بشأن من يأتون لزيارة أقاربهم فى جنوبسيناء. وأكد هيثم باشا، المحامى، أن القرار أصبح حديث الشارع، وأثار استياء المواطنين داخل جنوبسيناء، وأنه سيؤدى لمنع أقارب المواطنين من زيارتهم، وكأنهم أصبحوا يعيشون فى وطن آخر، موضحاً أن القرار يشبه الحصول على تأشيرة دخول. وتهكم قائلاً: «مطلوب من الدولة أن تفتح سفارة فى القاهرةلجنوبسيناء لمنح تأشيرات الدخول والكارنيهات الأمنية للقادمين إلى المحافظة». وأثار القرار ردود فعل ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعى، وقال أحد المستخدمين إنه سيترك العمل بالسياحة ليعمل «كفيلاً» لمن يريدون دخول جنوبسيناء، وقال آخر: «لابد من فتح سفارة لجنوبسيناءبالقاهرة ومفوضية لها قبل نفق الشهيد أحمد حمدى لمنح التأشيرات وكارت المرور الأمنى». وانتقد أحمد غباشى، رئيس ائتلاف دعم السياحة بشرم الشيخ، القرار، وقال إنه سيؤثر على السياحة الداخلية التى تعتمد عليها المدينة بشكل كبير، بعد تراجع حركة السياحة الأوروبية والروسية. فى المقابل، أيد عدد من المواطنين القرار، وقال عبدالواحد عبدالظاهر، موظف بجنوبسيناء، إن القرار يحكم القبضة الأمنية بجنوبسيناء، ويمنع تسلل الخارجين على القانون، ويجعل أجهزة الأمن تحكم السيطرة على جميع الراغبين فى دخول المحافظة. كانت أجهزة الأمن بنفق الشهيد أحمد حمدى بدأت تطبيق القرار مؤخراً، ومنعت القادمين من الدخول باستثناء من لديهم حجوزات فى الفنادق والمنتجعات السياحية، وطلبت كارنيه البحث الجنائى للعاملين بالسياحة.