«هدير السنجل» ترضاها على أمك

الحديث في قضية «الأم السنجل» هدير مكاوي، شائك، ولا يقل خطورة في مجتمعنا عن السير في حقل ألغام، فالاتفاق معها لن يُرضي كثيرين يرون أنها وغيرها أكثر خطورة من داعش على البلاد، والاختلاف كذلك لن يُرضي فريقاً آخر سيتهمني بالظلامية والرجعية والتخلف!
مقالات متعلقة
* رحلتي من استئصال المرارة إلى بيع الكلية!!
* رحلة اكتشاف منفذ تفجير الكنيسة البطرسية
* دولة «عمرو دياب»
ومن هناك يلح موضوع المقال، لماذا يفترض أن أتفق أو أختلف أو أرفض أو أقبل؟
لماذا لا نستوعب الموقف بقدر من الاعتدال والوسطية وقبول الآخر بما لديه من عيوب ومزايا؟
هدير مكاوي باختصار- لمن لا يعرف- شابة أعلنت أنها تزوجت عرفياً، أو في إطار ما غير رسمي، من شاب، وحملت منه رغم رفض أسرتيهما، وتنكّر لها لاحقاً برجولة معتادة في مثل هذه المواقف!. وطلب منها الإجهاض لكنها قررت الحفاظ على الجنين، بل والإعلان عن ذلك في مطلع العام الذي اختار له الرئيس عبدالفتاح السيسي شعار «عام المرأة».
هدير حكت تفصيلياً ما حدث على صفحتها في «فيس بوك» لتضرب المجتمع بحجر كبير في رأسه، وتثير حالة من الانقسام المتكرر لديه بسبب هشاشته ثقافياً وأخلاقياً رغم ما يدعيه من تدين والتزام!
المبالغة في رد الفعل، وتوجيه أقذع الألفاظ إلى «هدير» يعكس الحالة التي وصلنا إليها من التسلط والقمع، فنحن أسوأ وأكثر شراسة واستبداداً من الأنظمة التي حكمتنا بالحديد والنار سنوات طويلة.
نرجو من حكامنا العطف والرحمة، فيما يتفرعن كل منا على الآخر، ويتعامل معه بطريقة نقدية قاسية، فالفتاة الآن- من وجهة نظر أكثر من نصف المجتمع- عاصية ومنحلة ومجاهرة بذلك «ترجمة مهذبة لما تلقته من شتائم»!!!
وللأمانة لا أجد أن لأي منا الحق في الحكم عليها أو محاسبتها، وأتمنى ألا يتطوع مزايد ويرفع عليها دعوى قضائية بتهمة إباحة الزنا وإشاعة الفاحشة في البلاد!!
يقمعك أحدهم قائلاً: «قبل أن تتعاطف مع هدير، هل ترضى ذلك من ابنتك أو أختك أو أمك»؟!
«أخرستِني حضرتك، وأحرجتني وأفحمتني.. طبعاً، إذا اختلفتُ معك سأكون والعياذ بالله (ديوثاً).. لكني لن أخضع لابتزازك»!!
هل أخطأت هدير؟
ربما، لكنها الوحيدة التي يجب أن تقر بذلك، وقبل أن تحاكمها وتعلق لها مشنقتك الأخلاقية، اسأل نفسك، أيهما أسهل:
أن تجهض نفسها بقرشين، وكأن شيئاً لم يكن، وتلحق ذلك بجراحة ترقيع لاحقة لتعود بكراً رشيداً أهلاً للزواج من إنسان متدين رائع!
أو أن تواجه أسرة منعتها حقها الإنساني في الزواج ممن تحب، ثم ذكراً تزوجته أو ارتبطت به، وتخلى عنها حين شعر بقدوم العاصفة، ثم مجتمعاً منغلقاً انفصامياً، يفخر فيه الأبوان بابنهما الشقي النسوانجي الجذاب، ويدفنان ابنتهما لو قررت أن تحب!!
«لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل».. آمين، هذا رأيي، حتى لا يزايد عليّ أحد، يجب أن يكون الزواج مكتمل الأركان، حفاظاً على حقوق الأطفال من الذين يعتقدون أن مهتمهم المقدسة تنتهي بعد القذف!!
لكن من أركان الزواج أيضاً، رضى الزوجين، ولا أعتقد أن الدين بسماحته واعتداله حدد هذا الركن، ليطبق في زواج الصالونات، التي لا يعرف فيه الطرفان الآخر، وأرى أنه يؤكد ضمناً حق المرأة في اختيار زوجها، كما أن رضى ولي الأمر ليس من الأركان.
في حالة هدير، أسرتها رفضت، وكذا أسرة الشخص الذي ارتبطت به، لكنها تمسكت بموقفها حتى وصلت إلى هذه النهاية البائسة!!
دون أن أحكم عليها، أعتقد أنها أخطأت اختيار شريك حياتها، وفي ظل القيود المجتمعية الصارمة، أرى أنها تسرعت بالزواج منه عرفياً، وأجزم أنها دفعت ولاتزال تدفع الثمن غالياً، لكنها تدفعه وحيدة، وتثبت شجاعة كبيرة في تحمل مسؤوليات قرارها، رغم أنها لا تحظى بدعم مثل نساء غيرها خضن معارك مماثلة، وأتمنى ألا تخرج معركتها عن جدران محكمة الأحوال الشخصية حماية لابنها.
لا أعرف هدير مكاوي، وربما لا أتفق معها سياسياً، كما لا أقتنع بنظرية «الأم السنجل».
لكن أدرك جيداً أن اتهام شخص بالزنى لا يجب أن يكون سهلاً، خصوصاً أن الدين صارم في هذه المسألة، ويضع اشتراطات دقيقة تصل لدرجة توافر أربعة شهود، حتى لا نستحل الطعن في أعراض الآخرين.
وطالما لن نشاركها الفاتورة، وليس لدينا أربعة شهود عدل، ولأن لا أحد منا بلا خطيئة، فلنقل خيراً أو لنصمت.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة