استقبل سامح شكري، وزير الخارجية، مساء الثلاثاء، السفير صلاح الدين الجمالي مبعوث الأمين العام للجامعة العربية الخاص إلى ليبيا. وصرح المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أكد في مستهل اللقاء على أهمية الدور العربي وخاصة دول الجوار الجغرافى لليبيا في إيجاد حلول تضمن الحفاظ على كيان الدولة الليبية وحماية مؤسساتها، مشددا في هذا الصدد على محورية اتفاق الصخيرات كأساس لاستعادة الاستقرار وتفعيل دور المؤسسات الوطنية الليبية، ومعربا عن تطلع مصر لمزيد من التعاون والتنسيق في الشأن الليبي مع الجامعة العربية. ومن جانبه، أشاد مبعوث جامعة الدول العربية بالدور المصري الرائد في المنطقة، وما تبذله من جهود لحلحلة الأوضاع في ليبيا، وتفعيل المسار السياسي من خلال الحل السلمي والحوار بين كافة الأطراف الليبية. كما قام بإطلاع وزير الخارجية على نتائج مشاوراته واتصالاته مع الأطراف الليبية منذ توليه لمهام منصبه، والمبادرات المطروحة لحل الأزمة الليبية، والشواغل التي تعرقل العملية السياسية، بالإضافة إلى خطته للتحرك على الساحة الليبية لتذليل العقبات التي تعترض اتفاق الصخيرات وحكومة الوفاق الوطني والعمل على توفير الدعم الدستوري لها من قبل مجلس النواب الليبي، بما يسمح لها بالاضطلاع بمهامها في توفير الأمن وحماية مصالح المواطنين، ويحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق. وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أكد على استمرار مصر في بذل جهودها من اجل إتاحة الفرصة كاملة للأشقاء الليبيين للتوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف، مشيراً في هذا الصدد إلى استضافتها للقاء القاهرة في ديسمبر الماضي الذي ضم عددا من الشخصيات المؤثرة في الشأن الليبي، وكذلك استقبالها لوفود من مجلس النواب الليبي وأعضاء من مجلس الدولة والاعلاميين، وذلك بهدف التعرف على القضايا الجوهرية الأساسية المطلوب حلها ودعم الأطراف الليبية وتشجيعهم على التوصل إلى التوافق المطلوب. كما إشار وزير الخارجية خلال اللقاء على أهمية دعم الجامعة العربية لجهود آلية دول جوار ليبيا، مشيرا في هذا الشأن إلى استضافة مصر لاجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي خلال الفترة القادمة، بهدف تعزيز التنسيق والتشاور بين دول الجوار الليبي بما يسهم في التوصل إلى حل للأزمة السياسية الراهنة في ليبيا. واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، مشيرا إلى ان الجانبين اتفاقا على أن إيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة في ليبيا ينبغي أن ينبع من جهود وطنية ليبية خالصة ودون تدخل أجنبي، وفي إطار الحفاظ على استقلالية وسيادة الأراضي الليبية.
