تنهى أجهزة الأمن بالقاهرة إجراءات الإفراج عن الناشط السياسى أحمد ماهر، فور انتهاء محاميه من الحصول على «صحة الإفراج» وإثبات أن موكله غير مطلوب على ذمة قضايا أخرى. وقال محمد صبحى، محامى أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل، إن موكله ليس مطلوباً على ذمة قضايا أخرى حتى الآن، ولم تصدر ضده أحكام نهائية أخرى، مشيراً إلى أن «ماهر» قضى عقوبة الحبس 3 سنوات في قضية التظاهر، وقضت المحكمة عليه في وقت سابق بالحبس 6 أشهر بتهمة سب وقذف ضابط شرطة داخل المحكمة وتم الاستئناف ضد الحكم وتخفيف العقوبة عليه بالحبس شهرا وتم تنفيذه. وأضاف «صبحى» أن ماهر متهم في قضية التظاهر بالملابس الداخلية مع 3 آخرين أمام منزل وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم. وأكد صبحى، أن «ماهر» موجود داخل سيارة الترحيلات وغير معلوم مصيره فلا توجد أي قضايا أو قرارات صادرة ضده، مشيراً إلى أنه بالكشف على «ماهر» في قسم شرطة مدينة نصر تبين عدم طلبه على ذمة اتهامه في قضية التظاهر أمام منزل وزير الداخلية أثناء حكم الإخوان ورفض القسم استلامه فقام بمغادرة القسم داخل سيارة الترحيلات. وأضاف أنه من المحتمل أن يتم الإفراج عنه من قسم شرطة البساتين نظراً لأن محل إقامته تابع له وذلك لإنهاء إجراءات الإفراج عنه وإجراءات المراقبة 3 سنوات المقضى عليه بها في قضية التظاهر أمام محكمة عابدين. وقالت مصادر بمديرية أمن القاهرة، إن ماهر ومحاميه ينهون إجراءات صحة الإفراج وبعدها سيتم إطلاق سراحه من قسم الشرطة التابع لمحل إقامته.