مجلس النواب يحيل توصيات زيارة مسجد السيدة زينب إلى الحكومة لاتخاذ اللازم

وافق مجلس النواب في جلسته، الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبدالعال، على تقرير لجنة الشؤون الدينية والأوقاف عن الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة إلى مسجد السيدة زينب في 4 سبتمبر 2016، لتفقد سير أعمال إدارة المسجد والوقوف على الإهمال الشديد والمعوقات والسلبيات التي لحقت به، وإحالة ما ورد بالتقرير من توصيات إلى الحكومة لاتخاذ اللازم حيالها.
وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في تعقيبه على مناقشات النواب لتقرير لجنة الشؤون الدينية والأوقاف حول الزيارة، إنه بالنسبة لموضوع نظافة المساجد، فقد تعاقدت الوزارة مع شركة بتعاقد قيمته 100 ألف جنيه لنظافة مسجد الحسين، وسيعقب ذلك مسجد السيدة زينب وتتوالى بعد ذلك المساجد.
وأضاف جمعة: «بالنسبة للمساجد، حينما توليت الوزارة كان عدد المساجد المغلقة 3400 مسجد تحتاج إلى 4 مليارات جنيه لإعادة تشغيلها في حين كانت الموازنة المخصصة للأوقاف 60 مليون جنيه وهي كفيلة بتشغيل 50 مسجدا فقط».
وتابع «جمعة» أن الوزارة وضعت خطة لخمس سنوات بحيث يتم إعادة تشغيل 732 مسجدا سنويا، وأن إجمالي عدد المساجد التي تم إحلالها وتجديدها العام الماضي بلغ 579 مسجدا، وأن إجمالي المبالغ المخصصة للأوقاف من الموازنة العامة للدولة 144 مليون جنيه، وإجمالي موازنة الأوقاف 400 مليون جنيه معظمها من الموارد الذاتية.
ولفت «جمعة» إلى أن هناك مساجد كثيرة تم فرشها وتطويرها وشملت الدفعة الأخيرة 284 مسجدا تم فرشها ب 85 ألف متر وهي الطاقة القصوى للمصنع التابع للهيئة، وكانت هناك 5 دفعات أخرى من المساجد تم فرشها سابقا.
وحول صناديق النذور، قال جمعة: «اللجنة الدينية بالبرلمان ناقشت الأسبوع الماضي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن ديوان الوزارة ولا توجد ملاحظة واحدة تتعلق بسرقة أي نذر، وأموال النذر تتراوح ما بين 5 ملايين و18 مليون جنيه».
وشدد «جمعة» على أن مال الوقف طبيعته (مال خاص) وليس مالا عاما، وهذا الوقف لا يباع ولا يشترى ولا يورث ولا يمس والقصد في الوقف أنه لا يباع، وأنه أصدر قرارا بأن أي وقف لن يباع حتى ولو كان ثمن المتر الواحد مليون جنيه، ونوه إلى أنه إذا كانت هناك أصول غير منتجة دخلت المباني وتحتاج لاستثمار مثل المدارس والصرف الصحي وغيرها من هذه المجالات، فإن قانون الهيئة يتيح نسبة 25% للنفع العام، فضلا عن أنه لا يجوز شرعا ولا قانونا تخصيص أي مكسب من الوقف، مؤكدا أن «قضية الاستبدال أغلقناها تماما لما كان يشوبها من فساد عند بعض صغار الموظفين».
وبشأن أراضي الأوقاف التي عليها نزاعات، قال «جمعة»: «قمنا بفك الاشتباك في 17 محافظة حتى الآن، ونعد مشروع قانون سنقدمه للبرلمان لحل هذه الإشكاليات التي لن تحل إلا بتشريع قانوني».
وبالنسبة لموضوع ضم عمالة المساجد، أكد جمعة أنه لا تعيين لأحد إلا بامتحان نظرا لما شاب عمليات التعيين من دخول أشخاص غير مؤهلين.