السيسي يوجّه الحكومة بتوفير الأدوية المستوردة التي ليس لها بدائل محلية

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعًا، الأحد، مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان.
وقال السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اطّلع على الجهود المبذولة لتطوير منظومة الصحة في مصر، خاصة فيما يتعلق بتوفير الدواء، في ضوء تحريك الأسعار نتيجة تحرير سعر الصرف، حيث عرض وزير الصحة والسكان خطة الوزارة للتغلب على مشكلة نقص الدواء من خلال محور قصير الأجل يتضمن تحريك أسعار الأدوية وتوفير النواقص من خلال وزارة الصحة، ومحور متوسط الأمد يشمل البدء في إعادة تأهيل مصانع الدواء المملوكة للدولة، ومحور طويل الأجل يرتكز على التوسع في صناعة الدواء.
وأضاف المتحدث الرسمي، في بيان، أن الرئيس أكد ضرورة الاستمرار في تعزيز المعروض من الأدوية بالأسواق، ووجه بقيام الدولة بتوفير الأدوية المستوردة التي ليس لها بدائل محلية، وضمان توفر مختلف أنواع الأدوية بأسعار مناسبة مع توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ ذلك.
كما أشار الرئيس إلى ضرورة استمرار العمل المكثف على تحسين مستوى الرعاية الصحية التي يتلقاها المواطنون، بما في ذلك استمرار تطوير صناعة الدواء المحلية وتحسين تنافسيتها، والعمل على جذب استثمارات جديدة في مجال صناعة الدواء، فضلًا عن نقل التكنولوجيا المتقدمة في هذا المجال إلى مصر.
وذكر السفير علاء يوسف أن وزير الصحة قدم خلال الاجتماع تقريرًا للرئيس حول جهود تطوير المستشفيات الحكومية والمراكز العلاجية في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى تخصيص ما يزيد على 8 مليارات جنيه لإصلاح وتطوير المستشفيات والمنشآت الطبية الحكومية التي تحتاج إلى تطوير خلال العامين المقبلين، وذلك من واقع الزيارات الميدانية التي قام بها في عدد من المحافظات.
كما عرض وزير الصحة والسكان الجهود الجارية للاستفادة من مستشفيات التكامل، حيث أكد أنه تم تشغيل 25 مستشفًى تكامليًا كوحدات ومستشفيات للتأمين الصحي في المناطق الأكثر احتياجًا، كما تم تشغيل 90 مستشفى للغسيل الكلوي والحضانات، مؤكدًا أنه يتبقى حوالي 374 مستشفى جارٍ وضع حلول لتشغيلها واستغلالها على النحو الأمثل، بما في ذلك عرضها على الجامعات لضمها إلى كليات الطب حتى يمكن ضمان استدامة العمل بها.
وأضاف الوزير أن هذه المستشفيات متوقفة عن العمل منذ أن تم إنشاؤها عام 1997وحتى الآن، وقد صدرت قرارات إزالة لعدد 12 منها، وتعمل الدولة جاهدة خلال هذه المرحلة على تشغيلها لخدمة المواطنين.
وأشار إلى أن الرئيس وجه في هذا الإطار بضرورة بذل مزيد من الجهد لتطوير الخدمات الطبية في مصر، على أن تركز جهود التطوير على رفع كفاءة العنصر البشري العامل في القطاع الطبي مع الاستمرار في تحديث المنشآت والإمكانات الطبية، وبما يساهم في الارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة إلى المواطنين وتحسين مستوى الرعاية الصحية التي يتلقونها، مشددًا على ضرورة امتداد جهود التطوير الجارية لتشمل سيناء ومحافظات الصعيد والمناطق النائية.