4 قرارات تدين الاستيطان.. والفيتو الأمريكى يعطل الخامس

أثار طلب مصر تأجيل التصويت على مشروع قرار قدمته إلى مجلس الأمن الدولى يدين الاستيطان الإسرائيلى ضجة كبيرة، لكن اللافت أن هذا المشروع المطروح على مائدة مجلس الأمن ليس جديدًا، وإنما تكرار للقرار الذى أصدره مجلس الأمن عام 1979، والذى اعتبر الاستيطان الإسرائيلى غير شرعى ومخالفًا للقانون الدولى.
واعتبر مراقبون أن قلق إسرائيل هذه المرة لا يكمن فى الجانب القضائى بقدر الجانب السياسى وتبلور جبهة دولية عريضة ضد الاستيطان. وسبق أن أصدر مجلس الأمن الدولى القرار رقم 446 لسنة 1979، الذى أكد عدم شرعية الاستيطان ونقل الإسرائيليين إلى الأراضى الفلسطينية، وأعقب ذلك القرار رقم 452 لسنة 1979، الذى قضى بوقف استيطان إسرائيل فى الأراضى الفلسطينية التى احتلتها فى عام 1967، بما فيها القدس، وعدم الاعتراف بضمها، ثم القرار رقم 465 لسنة 1980، الذى دعا إلى تفكيك المستوطنات، وتبعه قرار آخر فى هذا الشأن فى عام 1980 أيضًا.
وأدانت الأمم المتحدة الاستيطان فى قرارات عديدة منذ سبعينيات القرن الماضى، وكان آخرها فى الدورة ال62 للجمعية العامة نهاية التسعينيات، وأكدت تلك القرارات عدم قانونية المستوطنات فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، والجولان السورى المحتل، لكن فى المقابل، استخدمت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، سوزان رايس، حق النقض «الفيتو»، عام 2011، ضد مشروع قرار قدمته الدول العربية، يدين الاستيطان الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية، ويطالب إسرائيل بوقفه، ويُعتبر هذا الفيتو الأمريكى هو العاشر الذى تستخدمه أمريكا على قرار فى مجلس الأمن.