أبرز 5 بنود فى مشروع القرار المصرى بشأن الاستيطان

اهتمت إسرائيل كثيرا بمنع التصويت فى مجلس الأمن على مشروع القرار المصرى ضد الاستيطان، لأن التصديق على القرار كان يحمل فى طياته الكثير من التبعات الدبلوماسية والقانونية.
وكان القرار يدعو إلى العودة إلى حدود يونيو 1967، وتجميد الاستيطان فى الضفة الغربية والقدس الشرقية، ويعتبر المستوطنات بناء غير شرعى.
وكانت موافقة مجلس الأمن على مشروع القرار تعنى أن إسرائيل ستصبح رسميا «دولة مجرمة معتدية، يجوز إقامة دعاوى قضائية ضدها فى المحكمة الدولية فى هاج بهولندا».
وكان القرار سيساوى بين إسرائيل وجنوب أفريقيا فى فترة التمييز العنصرى.
وكان أهم بنود مشروع القرار ما يلى:
أولا: يحدد القرار أن بناء المستوطنات من جانب إسرائيل على الأراضى الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، يفتقد أى شرعية قانونية، ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولى وعقبة أمام إنجاز حل الدولتين.
ثانيا: القرار يطالب إسرائيل بالوقف الفورى والتام لكل أنشطة البناء الاستيطانى فى الضفة الغربية والقدس الشرقية. وورد فى القرار أن وقف البناء أمر ضرورى لإنقاذ حل الدولتين، ويدعو إلى اتخاذ خطوات لتغيير الاتجاهات الرامية إلى المساس بحل الدولتين على الأرض.
ثالثا: لا يعترف مجلس الأمن بأى تغيير حدث لخطوط 1967 إلا ما يتحدد باتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين عن طريق المفاوضات.
رابعا: القرار يدعو جميع الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة إلى التمييز بين أرض دولة إسرائيل والأراضى المحتلة عام 1967 فى كل الأفعال الصادرة عنهم.
خامسا: القرار يدعو أيضا إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع العنف ضد المدنيين، بما فى ذلك العمليات الإرهابية والاستفزازية والتخريبية، ويؤكد ضرورة محاكمة المتورطين فيها. ويشدد القرار على ضرورة تعظيم مكافحة الإرهاب عن طريق تعزيز وتنسيق العلاقات الأمنية بين إسرائيل والفلسطينيين، والتنديد بصورة واضحة بكل أعمال الإرهاب.
ويدعو القرار كلا الطرفين إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات استفزازية والامتناع عن التحريض والتصريحات المثيرة للجدل.