سحر نصر تناقش استراتيجية التعاون الجديدة مع بعثة البنك الإسلامي للتنمية

ترأست الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعا مع بعثة البنك الإسلامي للتنمية، التي يرأسها أحمد الحريري، مدير برامج مشروعات شمال أفريقيا بالبنك، بحضور مساعدي الوزيرة، وممثلين عن وزارات التخطيط والمالية والتجارة والصناعة والري والموارد المائية والتعليم العالي والبحث العلمي.
واستهلت «نصر»، الاجتماع، بالترحيب ببعثة البنك الإسلامي للتنمية، لإعداد إستراتيجية التعاون الجديدة للفترة من 2017 إلى 2019، مؤكدة ضرورة أن تتناسب الإستراتيجية مع احتياجات الشعب المصري، وبرنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت «نصر» ضرورة أن تتضمن الإستراتيجية الجديدة توفير فرص عمل للشباب وبرامج تدريب، ودعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروع 1.5 مليون فدان، وتطوير العشوائيات، مشيرة إلى أهمية البعد الاجتماعي لكافة المشروعات التي ستتضمنها الإستراتيجية.
وأشادت «نصر» بحجم مسحوبات محفظة البنك الإسلامي للتنمية منذ سبتمبر 2015، حيث بلغت إجمالي المحفظة 2 مليار دولار، وشهدت تقدما واضحا في كافة المشروعات التي يمولها البنك في جميع القطاعات.
من جانبه، أكد أحمد الحريري، مدير برامج مشروعات شمال أفريقيا بالبنك، أن الإستراتيجية الجديدة تتضمن العمل على ثلاثة محاور، وهي العنصر البشري، والبنية الأساسية، والمحور الخدمي، وفى هذا الإطار، أكدت الوزيرة، أن العنصر البشري هو الهدف الأساسي من أي تنمية، كما أنه أساس كل تنمية، ولابد أن تتضمن الاستراتيجية مزيدا من البرامج التدريبية، والتركيز على التعليم المهني، كما أن الوزارة تعمل على تنمية تطوير البنية الأساسية، وذلك من خلال الوصول لأكثر المحافظات احتياجاً، إلى جانب توفير شبكات الصرف والطرق وكل عناصر البنية اللازمة القادرة على جذب القطاع الخاص والقضاء على الفقر، وتحسين معيشة المواطنين.
وأشارت «نصر» إلى أهمية المحور الخدمي، وذلك من خلال توفير المشروعات الخدمية للمواطنين.
وأكد الدكتور شهاب مرزبان، مساعد الوزيرة، على دور المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة في دعم الصادرات المصرية.
وعرض ممثلو الوزارات أهم المشروعات التي يمكن أن تساهم فيها الاستراتيجية الجديدة للبنك، منها مشروعات الصرف الصحي، خاصة في القرى النائية، والمناطق الريفية، وتطوير العشوائيات و1.5 مليون فدان.
وعقدت ورشة عمل، على هامش زيارة البعثة، حيث أشاد اللواء أحمد رزق، مستشار الوزيرة لشؤون المشروعات، بإعداده إستراتيجية تعاون جديدة بين الحكومة والبنك لأول مرة منذ تأسيسه وهو ما يعد خطوة هامة في دعم وتعزيز التعاون بين الجانبين، الذي وصل إلى 11 مليار دولار منذ بداية التعاون بين مصر والبنك لصالح مشروعات إستراتيجية في كافة القطاعات سواء القطاع الاجتماعي أو قطاع الكهرباء والطاقة أو قطاع الزراعة، وهي جميعها مشروعات تستهدف بالأساس تنمية الاقتصاد المصري، وبما يعود بالنفع على المواطن.