وزيرة التعاون الدولي تبحث مع بعثة البنك الإسلامي توفير فرص عمل للشباب

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، أن العنصر البشري هو الهدف الأساسي من أي تنمية كما أنه أساس كل تنمية، لافتة الى أن الوزارة تعمل على تنمية تطوير البنية الاساسية، وذلك من خلال الوصول لأكثر المحافظات احتياجاً، إلى جانب توفير شبكات الصرف والطرق وكل عناصر البنية اللازمة القادرة على جذب القطاع الخاص والقضاء على الفقر وتحسين معيشة المواطنين.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية المحور الخدمى، وذلك من خلال توفير المشروعات الخدمية للمواطنين.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولى، مع بعثة البنك الاسلامى للتنمية والتى يرأسها أحمد الحريري، مدير برامج مشروعات شمال أفريقيا بالبنك لبحث استراتيجية التعاون الجديدة للفترة من 2017 إلى 2019.
وشارك في اللقاء مساعدو الوزيرة، وممثلون عن وزارات التخطيط والمالية والتجارة والصناعة والرى والموارد المائية والتعليم العالى والبحث العلمى.
وأكدت الوزيرة ضرورة أن تتناسب الاستراتيجية مع احتياجات الشعب المصرى، وبرنامج الحكومة الاقتصادى والإجتماعى وتساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما شددت على ضرورة أن تتضمن الاستراتيجية الجديدة توفير فرص عمل للشباب وبرامج تدريب، ودعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروع 1.5 مليون فدان، وتطوير العشوائيات، مشيرة إلى أهمية البعد الاجتماعي لكل المشروعات التي ستتضمنها الاستراتيجية.
وأشادت بحجم مسحوبات محفظة البنك الاسلامي للتنمية منذ سبتمبر 2015 حيث بلغت إجمالي المحفظة ملياري دولار، وشهدت تقدم واضح في كافة المشروعات التي يمولها البنك في جميع القطاعات.
من جانبه، أكد أحمد الحريرى، أن الاستراتيجية الجديدة تتضمن العمل على ثلاثة محاور وهي العنصر البشري والبنية الأساسية والمحور الخدمي.
وأكد الدكتور شهاب مرزبان، مساعد الوزيرة، دور المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة في دعم الصادرات المصرية.
وعرض ممثلو الوزارات أهم المشروعات التى يمكن أن تساهم فيها الاستراتيجية الجديدة للبنك، ومنها مشروعات الصرف الصحي خاصة في القرى النائية والمناطق الريفية وتطوير العشوائيات و1.5 مليون فدان.
وعقدت ورشة عمل، على هامش زيارة البعثة، حيث أشاد اللواء أحمد رزق، مستشار الوزيرة لشؤون المشروعات، بإعداده استراتيجية تعاون جديدة بين الحكومة والبنك لأول مرة منذ تأسيسه وهو ما يُعد خطوة مهمة في دعم وتعزيز التعاون بين الجانبين، والتى وصلت إلى 11 مليار دولار منذ بداية التعاون بين مصر والبنك لصالح مشروعات استراتيجية في كل القطاعات سواء القطاع الاجتماعي أو قطاع الكهرباء والطاقة أو قطاع الزراعة، وهي جميعها مشروعات تستهدف بالاساس تنمية الاقتصاد المصري وبما يعود بالنفع على المواطن.