التعاون الدولي: مذكرة تفاهم مع المؤسسة الإسلامية للتنمية لتمويل مشروعات بنية تحتية

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، وخالد العبودى، رئيس المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص، مذكرة تفاهم بشأن التعاون لتطوير وتمويل واستثمار مشروعات بنية تحتية اجتماعية في مصر في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
جاء ذلك خلال لقائها بالدكتور بندر حجار، رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، على هامش ترأسها وفد مصر فى الاجتماعات السنوية للبنك الدولى بالعاصمة الأمريكية "واشنطن"، بحضور الدكتور شهاب مرزبان، مساعد الوزيرة، وهانى سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
وناقش الجانبان، استراتيجية التعاون بين الحكومة والبنك، وفى هذا الأطار، أكدت الوزيرة، ضرورة أن تتناسب هذه الاستراتيجية مع احتياجات الشعب المصرى، وأولويات الحكومة المصرية.
وأشارت إلى أهمية تمويل البنك للمشروعات ذات الطابع الإجتماعي مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لأهميتها لخطط التنمية الشاملة في مصر وتضمينها في استراتيجية التعاون الجديدة التي بصدد إعدادها مع البنك.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي أن الحكومة تعمل على تحسين بيئة الأعمال من أجل مشاركة القطاع الخاص فى عدد من المشروعات التنموية.
وأوضح رئيس البنك، أن هناك بعثة من البنك ستصل لمصر فى ديسمبر المقبل، لإعداد لاستراتيجية التعاون بين مصر والبنك، مشيرا إلى أن الاستراتيجية ترتكز علي ثلاثة محاور رئيسية هى البنية التحتية والتوظيف وتوفير فرص العمل، وتنمية القدرات.
وأعرب رئيس البنك عن رغبته فى افتتاح مقر للبنك فى مصر بداية العام المقبل، مقترحا اطلاق حملة تعريفية بين مصر والبنك بحيث تشمل كافة الوزارات والقطاعات فى مصر.
وناقش الجانبان القيام بحملة ترويجية مشتركة مع مؤسسة "رود شو" فى أوروبا ودول الخليج، لتشجيع الاستثمار الأجنبي في مصر.
وبحث الجانبان، إجراءات تأسيس مؤسسة التمويل الإسلامى الأصغر في مصر لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في 19 مايو 2016، خاصة أن مجال عمل هذه المؤسسة يرتبط ارتباطا مباشرا بالمشروعات التنموية الهامة في مصر، والتى تهدف إلى تطوير أنشطة التمويل الاسلامي في مصر عن طريق انشاء شركة لتقديم تمويلات متوافقة للمشروعات الصغيرة.
وناقش الجانبان إمكانية، إنشاء صندوق استثمارات في مصر لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والمشروعات الناشئة، حيث إن المؤسسة لها تجارب ناجحة في العديد من الدول الأعضاء في مجال تمويل مثل هذه المشروعات.