«إدارية رئاسة الجمهورية» تُلزم المخابرات العامة بإعادة موظف للعمل

ألزمت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية في حكم أصدرته، السبت، جهاز المخابرات العامة بإعادة موظف إلى العمل بالجهاز، وقضت بإلغاء قرار رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الدفاع الوطني، بنقله للعمل بوزارة الطيران المدني، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها إعادة المدعي إلى ذات درجته الوظيفية وأقدميته بين زملائه.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل لحظى، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المحكمة، بعضوية بهجت عزوز، وأسامة عبدالتواب، نواب رئيس مجلس الدولة، والمستشار هشام حسن عبدالرحمن، وكيل مجلس الدولة، والمستشارين أيمن البهنساوى، ومحمد بركات، وعبدالهادى عبدالكريم، وأحمد محمد عوض الله، وبسكرتارية صبرى سرور، وطنطاوى شعبان، ومحمد عبدالله الشاهد.
كانت الدعوى التي أقامها المدعي منذ عام 2013 وتناولت المحكمة لمدة 3 أعوام وأعيدت المرافعة مرتين بناءً على طلب هيئة قضايا الدولة، وقد أكدت أن رئيس الجمهورية وقتها أصدر قرارًا بالتصديق على نقل مقيم الدعوى من وظيفته بجهاز المخابرات العامة إلى وظيفة إدارية بوزارة الطيران دون أسباب أو مبررات وافية_ على حد قوله بالدعوى، وأنه حاول معرفة أسباب النقل دون جدوى.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن المواد 22 و23 و25 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 100 لسنة 1971 بشأن المخابرات العامة، أناطت بلجنة شؤون الأفراد اختصاص الترقيات والعلاوات والفصل من الخدمة والإحالة إلى المعاش، وأجازت للسلطة المختصة نقل أو إعادة تعيين أفراد المخابرات العامة بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها، مؤكدة أن تلك السلطة التقديرية مرتبطة بضرورة عرض أمر نقل العاملين من شاغلي الفئة (أ) فما دونها على اللجنة المشار إليها.
وشددت المحكمة على أنه ينبغي على تلك اللجنة أن توافق هذا النقل حتى تتمكن السلطة المختصة من إصدار قرارها في هذا الشأن، باعتبار أن ذلك يمثل ضمانة هامة وإجراء جوهريا لا يجوز للجهة الإدارية أن تتغاضى عنه، وإنما يتعين عليها الالتزام بتلك الضمانة.
وتابعت المحكمة: «إن مخالفة جهة الإدارة لهذا الإجراء يُعد انحرافاً عن المسلك الصواب ويقع في خطأ عدم المشروعية»، مشيرة إلى أن أوراق الدعوى خلت مما يفيد موافقة شؤون الأفراد بجهاز المخابرات العامة على نقل «عبدالقوي» إلى وزارة الطيران المدني، وهو ما يعني أن جهاز المخابرات لم يراع إجراء جوهري في إصدار هذا القرار، وهو الإجراء الذي يعد ضمانة أساسية أولاها المشرع اهتمامًا بالغًا، باعتبارها حائلاً كبيراً وسوراً منيعًا ضد تعسف الجهات الإدارية بالعاملين بها، حينما تقدم على نقلهم خارج الوحدة.