وزيرة التضامن: 3.3 تريليون دولار أصول القطاع المصرفي العربي

أكدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن القطاع المصرفي العربي يشهد نموا متزايدا، حيث تخطت أصوله 3.3 تريليون دولار، وبلغت الودائع المجمعة حوالى1. 2 تريليون دولار، فيما بلغت القروض حوالي 7. 1 تريليون دولار.
وأشارت الوزيرة، في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية لليوم الثاني من أعمال الدورة ال21 للمؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية، الجمعة، أن عدد المؤسسات المصرفية في العالم العربي يبلغ حوالي 200 مؤسسة تزيد أصولها على حجم الاقتصاد العربي، حيث تقدر بنحو 137% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، البالغ حوالي 5. 2 تريليون دولار، وقاعدة ودائع تُعادل حوالي 86% من حجم الاقتصاد العربي.
وأوضحت أنه على الرغم من هذا النمو في القطاع المصرفي العربي إلا أن بيانات البنك الدولي تشير إلى ضعف الشمول المالي، حيث إن نسبة 18% فقط من السكان في البلاد العربية لديهم حسابات مع مؤسسة مالية، مقارنة ب43% في البلدان النامية ككل، و24% في دول أفريقيا جنوب الصحراء.
واقترحت الوزيرة أن تعمل المؤسسات المصرفية العربية على تحقيق الشمول المالي لكل شرائح المجتمع، وعلى الاستمرار في الأخذ بتطوير الخدمات ومسيرة أحدث التقنيات الدولية وبناء كتلة محلية داخل الدولة الواحدة، ليس لتحقيق أرباح مادية، ولكن للمساهمة بفاعلية في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية خلال الاتفاق على تمويل القطاع الأهم لتحقيق النمو ومواجهة البطالة بين الشباب.
وأضافت وزيرة التضامن أن المؤسسات المصرفية تعمل على بناء تكتل إقليم يتخطى أي خلافات سياسية ونزاعات إقليمية ويركز على المصالح الاقتصادية، بحيث يُصبح مؤهلًا لتمويل مرحلة البناء والتعمير والتطوير.